بعدما كان مُقرراً عقدهُ الإثنين المقبل، أُلغي إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب من دون تحديد موعدٍ جديد له، وقد أعلن هذا الأمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إذ قال من عين التينة: “لقد تمّ تأجيل إنعقاد هيئة مكتب مجلس النواب لمزيد من البحث وللافساح في المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات القوانين على اللجان النيابية لدرسها، لتكون الجلسة المقبلة لمجلس النواب جلسة منتجة على صعيد اقرار القوانين”.
فعلياً، فإنَّ تأجيل الإجتماع يعني أن الجلسة التشريعية التي تتكثف المساعي لعقدها، باتت مؤجلة حالياً أيضاً في ظلّ الفراغ الرئاسي. ففي الأسابيع الماضية، كانت الجلسة نفسها قد اصطدمَت بـ”فشل عقدها”، لاسيما أن الهدف منها كان التمديد للمدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. حينها، ووجِهت الجلسة برفض العديد من القوى السياسية بحجة عدم المُضي في “التشريع” قبل إنجاز إستحقاق الإنتخابات الرئاسية، فطارت الجلسة بـ”ضربة الميثاقية” القاضية.
في الأساس، كانت تكمن محاولة برّي عقد جلسة تشريعية من بوابة بتّ مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية المفترض إنجازها في أيار المقبل. وفي ما خصّ هذا الأمر، تؤكد الحكومة جهوزيتها “اللوجستية” لإجراء الإنتخابات، مع حاجتها لإقرار البرلمان الإعتمادات اللازمة لتمويلها. كذلك، فإنّ الجلسة كانت ستتضمن طرح إمكانية تعديل قانون النقد والتسليف بهدف طباعة أوراق نقدية جديدة من الليرة اللبنانية، بعدما أصبحت الورقة “الأكبر” (100 ألف) تساوي أقلّ من دولار واحد، نتيجة الأزمة الاقتصادية.
حالياً، فإنّ تأجيل إجتماع هيئة المكتب لا يعني أنّ الجلسة “طارت” لكنه في الوقت نفسه لا يمكن اعتبار أنها باتت بـ”حكم المنعقدة”، لأنّ الظروف التي قد يبتدعها البعض بإمكانها عرقلة المسار التشريعي. لكنه ومع ذلك، فإنّ كلام ميقاتي عن أنّ تأجيل هيئة مكتب المجلس هدفه إفساح المجال لإحالة بعض مشاريع واقتراحات على اللجان النيابية لدرسها لكي تكون الجلسة منتجة على صعيد إقرار القوانين، يعني تماماً أنّ هناك نية جدية لحصولها، والهدف الأول هو أن يكون اجتماع مجلس النواب للتشريع على “شي بيُحرز”، وتنتجُ عنه قرارات مهمة وأساسية. وفي السياق، يُبدي محسوبون على رئيس البرلمان تفاؤلهم هذه المرة بشأن الجلسة، إلا أن هناك جهات أخرى ترى أنّ العوائق التي حالت دون التئام البرلمان في المرّة الأولى لا تزال هي هي، طالما أنّ قوى وازنة تعتبر أنّ المجلس مُلزَم بانتخاب رئيس قبل القيام بأيّ أمر آخر، بمعزل عن أهميته، فهل تنجح محاولة عقد جلسة تشريعية هذه المرّة، أم أنّ “الشلل” سيبقى سيد الموقف؟!
استحقاق “داهم”
يرى المؤيدون لعقد الجلسة التشريعية أنّ استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية “الداهم” في أيار هو سبب أكثر من “موجب” لالتئام المجلس اليوم قبل الغد، إذ إنّ بتّ مصير هذا الاستحقاق الديمقراطي ما عاد يحتمل المماطلة أو المناورة، وهذا بالتحديد هو دور مجلس النواب، بعيدًا عن “الاجتهادات” التي خرج بها البعض، خصوصًا لجهة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، طالما أنّ أيّ اعتمادات مالية لم تقرّ بشكل واضح في الموازنة.
بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّ ثمّة خيارَين لا ثالث لهما أمام البرلمان، فإما يقرّ “تمويل” الانتخابات البلدية والاختيارية، فيصبح إنجازها “تحصيلاً حاصلاً”، بمعزل عن كلّ الظروف التي يواجهها البلد، واستنادًا إلى مبدأ استمرارية المؤسسات، وإما يعمد إلى تأجيلها مرّة أخرى كما فعل العام الماضي، وبالتالي التمديد للمجالس البلدية الحالية، بما يسمح لها باستكمال عملها بعيدًا عن أيّ طعون يمكن أن تتعرّض لها قراراتها، تحت أيّ ظرف من الظروف.
وعلى رغم ما أثير في الآونة الأخيرة عن إمكانية استمرار البلديات بتصريف الأعمال، في حال لم تعقد جلسة تشريعية، على أن يصدر قرار تمديدها بمفعول رجعي في وقت لاحق، باعتبار أنّ “سابقة” من هذا النوع حصلت في تاريخ لبنان، فإنّ هذا السيناريو لا يبدو “محبّذًا” بالمطلق، خصوصًا أنّ من شأنه تعريض البلديات وقراراتها للطعن، فضلاً عن أنّه يُدخلها في دوامة من الغموض، علمًا أنّ الكثير من رؤساء وأعضاء البلديات قد لا يقبلون بمثل هذا التدبير.
“التيار” بين المرونة والتصلّب
يقول العارفون إنّ مواقف الكتل النيابية من الجلسة التشريعية لا تزال بمعظمها على حالها، ففي مقابل ترحيب بعض القوى كـ”حزب الله” و”حركة أمل” و”تيار المردة” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” بمبدأ الجلسة التشريعية، تتمسّك قوى في المعارضة برفضها للتشريع بالمطلق في ظلّ الفراغ الرئاسي، وهو ما تجلّى أساسًا في بيان رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي حذّر من مسعى لـ”تطيير” الانتخابات البلدية عبر الجلسة التشريعية.
وفي حين يجد كلام جعجع رفضًا من قبل بعض المؤيدين لالتئام البرلمان، الذين يعتبرون أنّ “تعطيل” الجلسة التشريعية هو الذي يؤدي إلى “تطيير” الانتخابات، طالما أنّ التمويل اللازم غير مؤمَّن، خلافًا للاستعدادات اللوجستية “المكتملة” وفق تأكيدات الحكومة ممثّلة بوزير الداخلية بسام مولوي، ثمّة من يراهن على موقف “التيار الوطني الحر” الذي أوحى بيان مجلسه السياسي بعض “الليونة” مقارنة بموقفه من الجلسة التشريعية السابقة.
فعلى رغم أنّ “التيار” أكد “ثبات” موقفه من رفض التشريع بالمطلق في ظلّ الفراغ، إلا أنّه وضع “شروطًا” تسمح بالخروج عن هذه القاعدة، ومن بينها أن تكون “محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة”، وهي “شروط” يقول العارفون إنّها “تتوافر” في الجلسة، التي يفترض أن تقرّ هيئة مكتب المجلس جدول أعمالها، وعلى رأسها ملف الانتخابات البلدية، الذي لا يستطيع أحد أن ينكر حجم “الحساسية” التي ينطوي عليها.
لا يستبعد العارفون أن يشارك “التيار الوطني الحر” في أيّ جلسة تشريعية، إذا ما كان جدول أعمالها “مدروسًا” بعناية، وخصوصًا إذا كان “محصورًا” بما يعتبره “أمورًا ملحّة”، ولو أنّ ذلك يمكن أن يوقعه بـ”تناقض” مقارنة مع موقفه من جلسات الحكومة. لكنّ ما يخشاه هؤلاء، هو أن يصطدم موقف “التيار” مرّة أخرى بسلاح “الشعبوية” الذي تتمسّك به بعض قوى المعارضة، فيطيح بالجلسة، ومعها بالانتخابات البلدية عن بكرة أبيها!
