بعد عقدين من الزمان لا يزال نظام البعث العراقي يثير الجدل في العراق، خاصة بعد تصريحات لرغد صدام حسين ألمحت فيها أنها ستعود لتكون “جزءا من مرحلة وطنية قادمة”، مشيرة إلى أنها تمتلك “إرادة قوية” لهذا الأمر.
تصريحات رغد التي تحدثت فيها لقناة المشهد أثارت الجدل على شبكات التواصل، إذ قالت إن “جثة والدها ستعود باستقبال عسكري مهيب” إلى العراق، ما أثارت ردود فعل على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأضافت “أنا ليس لدي طموح، أنا لدي إرادة قوية لأن أكون جزءا من مرحلة وطنية قادمة ليس بعيدا بإذن الله, أنا لدي إرادة قوية في هذا المضمار وليس رغبة، هناك فرق بين أن تكون لديك رغبة أو أن تكون لديك إرادة عالية أو إصرار، نعم، متابعتي للشارع جزء من اهتمام كبير”.
وتقيم رغد وهي ابنة صدام الكبرى، وأبناؤها منذ 2003 في ضيافة الأردن، ورفضت عمّان عدة مرات تسليمها لبغداد التي اتهمتها بـ “تمويل نشاطات إرهابية”.
وكانت السلطات العراقية قد نشرت اسمها، في عام 2018، ضمن قائمة المطلوبين لانتمائهم إلى حزب البعث، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.
“ظهور رغد صدام حسين عدة مرات في وسائل إعلامية مختلفة، وطرح نفسها كشخصية سياسية مستقبلية، ما هي إلا رغبة خاصة وطموح شخصي لها”، بحسب ما يرى الباحث المحلل السياسي، هيثم الهيتي.
وأضاف أن هذه الرغبة تتقاطع مع “محاولتها لاستثمار بعض الفئات الموالية لوالدها ونظامه، خاصة في ظل فشل النظام السياسي في العراق بعد 20 عاما في إيجاد بديل مقارنة مع النظام السابق”.
ويوضح أن بعض النماذج التاريخية تظهر أحيانا قدرة بعض بقايا الأنظمة السابقة على العودة ليصبحوا فاعلين مثلما حصل مع تجربة بينظير بوتو، التي تسلمت منصب رئيسة وزراء باكستان مرتين، رغم انقلاب السياسيين على والدها رئيس باكستان الأسبق، ذو الفقار علي بوتو.
ويبين الهيتي أنه “لا توجد أحكام قضائية ضد رغد، ولكن قد تتواجد تهم قضائية ضدها”، مشيرا إلى أن هذا لا يعني “منعها من دخول العراق، إذ كان هناك اتهامات ضد عدة شخصيات سياسية عراقية، ولكنها عادت للعراق في سنوات سابقة”.
من جهته، يؤكد الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، أن “عودة رغد صدام حسين للعراق وممارستها نشاطات سياسية، تتعارض مع القوانين ودستور العراق الحالي، الذي يحظر عودة حزب البعث إلى النشاط السياسي بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف في رد على استفسارات موقع “الحرة” أن “منظومة القوانين العراقية الحالية تمنع أيضا هذا الأمر، من خلال قانون هيئة المساءلة والعدالة والذي حدد من هم أعوان النظام السابق، وقانون حظر حزب البعث والذي تصل فيه العقوبات لنحو 10 سنوات”.
ومنع الدستور العراقي عودة حزب البعث إلى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق، في عام 2003، وتشكلت على إثرها هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على أعضائه سوى الإبعاد عن الوظيفة.
ويرى التميمي أن “تصريحات رغد هي تصريحات سياسية بحتة، ولا علاقة لها بالدستور والقوانين العراقية التي تمنع عود حزب البعث أو أعوانه”.
وانتقد قيام بعض السياسيين داخل العراق أو خارجه بالتصريح والتعليق على تصريحات رغد وتشجيعها لأنهم يعتبرون أنها قد تكون “فرصة” لإعادتها ضمن الفاعلين السياسيين في البلاد، وهو “ما يتعارض مع القوانين العراقية أصلا”.
وأعاد مستخدمون نشر مقطع من مقابلة أجراها السياسي العراقي، صالح المطلك، مع قناة السومرية، قال فيه: “إذا (كنتم) تبحثون عن عملية ديمقراطية حقيقة، علينا ترك المجال لكل من أتفق معه وأختلف معه، وكل من يريد أن يتصدى للعمل السياسي في العراق، عليه أن يجرب حظه”.
وأضاف في تصريحات إعلامية “أنه لا يعقل أنه بعد 20 عاما أن نبقى خائفين من مجموعة عزلت من الانتخابات على مدار عقدين”، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن رغد كانت “بعثية لتكون مشمولة بقوانين حظر حزب البعث”، وأكد أنه “أي عراقي يجب أن يأخذ فرصته للمشاركة في الانتخابات”.
وفي أيّار من عام 2003، منع الحاكم الأميركي، بول بريمر، مسؤولي حزب البعث من تولي وظائف عامة، ثم حل الأجهزة الأمنية.
وفي عام 2016، أقرت السلطات العراقية قانونا يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى عشر سنوات على من ينتمي إلى هذا الحزب المنحل أو إلى الكيانات والأحزاب والأنشطة “العنصرية والتكفيرية”.
من جانبه اعتبر رئيس مركز “ألوان” للدراسات الإستراتيجية، حيدر البرزنجي، أن هذه التصريحات “استفزازية” وتكشف أن رغد “وصلت إلى مرحلة اليأس بتوجهها للتصريح عبر الوسائل الإعلامية”.
ويؤكد البرزنجي، المقرب من الإطار التنسيقي في العراق، أن “لا القوانين العراقية تسمح لها بالعودة، ولا تحظى بأي دعم شعبي، خاصة في ظل تواجد حظر البعث” ناهيك عن أنها “مطلوبة للقضاء العراقي”.
ونفت رغد، في آذار من 2012، “مزاعم وادعاءات” تناقلتها مواقع إخبارية بأنها تقوم “بتمويل عدد من القادة الكبار في العراق للقيام بانقلاب على الحكم”، معتبرة أن هذه الأخبار “قصص وضرب من ضروب الخيال”.
وأشار الهيتي إلى أن رغد “قد تكون تسعى لهذا الطموح، ولكن يبقى السؤال ما مدى إمكانية ذلك؟ وما مدى واقعيتها؟”، مؤكدا أنه لا يجب النظر إلى هذا الأمر بعيدا عما يحصل على الساحة العراقية، “إذ شهدنا لقاءات لمسؤول تنظيم البعث العراقي جناح سوريا محمد رشاد الشيخ راضي مع مسؤولين وقادة عراقيين مؤخرا”.
وقال إن هذه التحركات التي “تثير الاستغراب” قد تكون جزءا من محاولات عراقية لصناعة “تشكيلة” أو طيف سياسي جديد قد تكون رغد جزءا منه.
ويرجح أنه قد “نرى عودة لرغد على الساحة السياسية العراقية” والتي قد تحظى بدعم من الموالين للنظام السابق “بما يعني أنها ستملأ فراغا سياسيا في بغداد”، ولكنها “قد تصدمهم بأنها تسير بخطى مختلفة تماما عما يتوقعونه، وهي تستثمر فرصة فقط لتحقيق طموحات شخصية”.
بدوره يؤكد البرزنجي أنه “لا أحد ينكر تواجد أقلية سياسية قد تكون داعمة لنظام البعث، ويرغبون بعودة رغد ودعمها، ولكن هذا لا يمثل الشعب العراقي وتطلعاته بعد 20 عاما من التخلص منه”.
ويرى أن هذه التصريحات “تدفع المزيد من الشعب العراقي خاصة ممن تضرروا من نظام البعث برفض عودة أي ممثل له ضمن تركيبة النظام السياسي الحالي للعراق”.
وتولى والد رغد، صدام حسين، المولود في 28 نيسان عام 1937 في تكريت، حكم العراق من عام 1979 لغاية التاسع من نيسان 2003، حيث أطيح بحكمه، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
ونفذ حكم الإعدام شنقا بصدام حسين، في كانون الأول 2006، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان الجيش الأميركي اعتقله قبل ذلك بثلاث سنوات في مخبأ في تكريت شمالي البلاد ثم سجن بالقرب من مطار بغداد.
