ظهر كل من اللبنانيين سالي حافظ التي اقتحمت بنك لبنان والمهجر العام الماضي، والسيد أبو خضر، المشهور بسباحته في البحر لمدة ساعتين كل يوم مهما كان الجو، وبيار بعاقليني صاحب مشروع “شباك” الذي يقوم على شراء النفايات القابلة للتدوير بالمال، في مقاطع فيديو على صفحة NasDaily التي يديرها الإسرائيلي نصير ياسين، والذي يملك مكتب في لبنان ويتضمن موظفين، ما يزيد من التساؤلات حول كيفية السماح له بالعمل في لبنان.
ظهور هؤلاء اللبنانيين على صفحة ياسين الذي يحمل جواز سفر إسرائيلي، وهو فلسطيني من عرب الـ 48، والذي يدعو إلى تحقيق السلام مع تل أبيب ويعتبر أن إسرائيل دولة ذات سيادة، أثار استياءً عبر وسائل التواصل الإجتماعي، نظراً للعداء التاريخي بين لبنان وإسرائيل، فماذا يقول القانون حول ظهور هؤلاء في مقاطع فيديو على صفحة الرجل المدرج في لوائح المقاطعة؟!
في هذا السياق أشار المحامي حسن بزي، إلى أن “المسؤولية الأولى على الدولة لأنه لديهم مكتب في بيروت وهناك موظفين، وعليه يعذر اللبناني الذي لا يعرف، لأنه يصور مع وسيلة إعلامية لها مركز في بيروت ويفترض لديها ترخيص من وزارة الإعلام وبعلم وزارة الداخلي والأمن العام”.
وقال بزّي: “لذلك ليكون هناك جرم بالتواصل مع العدو يجب أن يكونوا يعرفون أي هناك نية جرمية وهي أهم أركان الجرم، أي أنهم يعرفون، وبالتالي إنعدام النية الجرمية يعني أن عناصر الجرم غير مكتملة وبالتالي لا تتم محاسبة من قام بالمقابلة”.
وأضاف، “إذا ثبت أن من قاموا بالمقابلة لا نية جرمية لديهم فلا يتحملون المسؤولية ولا يحاسبون، ون يجب أن يتحمل المسؤولية هي الدولة ووزارة الإعلام وكل المرجعيات”.
وتابع بزي، “بحسب ما عرفت لديه دخول وخروج إلى لبنان بجواز آخر وهنا الفضيحة الكبيرة، الضعف الأمني لدينا يتمثل بانه لديه جنسية إسرائيلية وهذا هو الخطر الأساسي ويجب الإشارة له”، سائلاً، “كيف يسمح له أن يعمل هنا؟”.
وأكمل، “لو قاموا بالمقابلة خارج لبنان كان يمكن أن يختلف الأمر ويتم سؤالهم أين ذهبوا، ولكن تم التواصل معهم في لبنان من هاتف لبناني ومن وسيلة إعلامية تبث في لبنان وبعلم السلطة اللبنانية”.
ولفت بزي إلى أن “يختلف الأمر عند معرفة الأمر فمن يعرف يقيناً أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية عندها حتماً يكون قام بالجرم، وينطبق عليه أحكام قانون مقاطعة إسرائيل، ولكن لا يمكننا الجزم ولا يمكننا إتهام أحد أنه يعرف ولا نريد أن نظلم أحد”.
وختم بالقول، “حتى تتم إدانة أحد يجب أن الجرم قصدي، ولديه ركن مادي أي قام به ومعنوي أي قصد ولديه نية جرمية ويعلم أنه فعل هذا الجرم”.
“ليبانون ديبايت”
