كتبت لورا يمين في “المركزية”:
تمكّن النواب المعارضون في مجلس النواب من تحقيق خرق في جدار تباعدهم وتبايناتهم، ونجحوا في رص صفّهم خلف قضية دعم المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار. الجمعة الماضي، أًصدروا بيانا مشتركا تلاه النائب المستقل وضاح الصادق من ساحة النجمة، وقد تحلّق حوله نواب من حزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية والوطنيين الاحرار بالاضافة الى نواب تغييريين ومستقلّين، في مشهدية معبّرة فرح بها مَن اقترعوا لهؤلاء لانهم “ضد المنظومة”، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”.
التطابق في وجهة نظر هؤلاء للتطورات القضائية، بدا واضحا ولا غبار عليه، وقد شبكوا الايدي حول المحقق البيطار ودعوا الى اقالة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. وجاء في بيانهم: نشهد إنقلابا مُدمّراً بدأ باغتيال العدالة في مقتلة بيروت التاريخية بقرارات ووسائل فاقدة للشرعية فلا مساومة على دم أبرياء 4 آب. نرفض اي مساس بصلاحيات المحقق العدلي لجهة اشراك اي قاض رديف بملف عكف على اعداده قاضٍ لا يزال معيّناً اصولاً للتحقيق فيه ونطالب بمتابعة التحقيق واصدار القرار الظني. نعلن تبنّينا للبيانين الصادرين عن مجلس نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان وهما من اهل البيت القضائي والقانوني وندعم مطالبتهما بالمحاسبة الفورية لمدعي عام التمييز بسبب ما قام به من مخالفات فاضحة.
الا ان التلاقي “القضائي” المعارِض لا يبدو سينسحب على الملف السياسي – الرئاسي، مع الاسف، تتابع المصادر. على اي حال، حتى “الاتفاق” في قضية المرفأ، لم يكن “شاملا”، اذ ان بعض نواب التغيير رفض التوقيع على البيان انطلاقا من مبدأ “كلن يعني كلن”، وقد ذُيّل بتواقيع 41 نائبا فقط. وطالما ان الوضع كذلك، فإن كسر المراوحة السلبية القائمة اليوم، سيبقى مستبعدا.
البيان ذكر “اننا ندرك مخاطر شغور الرئاسة وجئنا موحدين لنعلن اننا نلتزم بأحكام الدستور التي تنص على ان مجلس النواب هيئة انتخابية ملتئمة بشكل دائم”، وهذا الموقف يُفترض ان يؤسس لتنسيق في المرحلة المقبلة بين افرقاء المعارضة، الذين يجب ان يفهموا جميعا ان اختلافاتهم هي على التفاصيل، بينما في القضايا الكبرى والمصيرية، هم على قلب واحد، فينطلقون جديا في ورشة بين بعضهم البعض – لا تشبه المبادرة التي طرحها التغييريون مثلا والتي كانت تقوم على محاولة الاتفاق مع قوى السلطة – تقود في نهاية المطاف، الى الاتفاق في ما بينهم على اسم مرشح موحد لرئاسة الجمهورية، إن لم يكن النائب ميشال معوض فشخص آخر، يكون قادرا فعليا على الانقاذ والاصلاح، وراغبا بتولي هذا المنصب وادارة هذه العملية الصعبة في المرحلة المقبلة. وعلى مَن يرفض مِن التغييريين هذا التنسيق، مسؤولية يتحمّلها امام الناس والتاريخ، ذلك ان خطورة الوضع وحجم التحديات السياسية والقضائية والاقتصادية والمالية، يجب ان يتفوقا في حساباتهم، على التفاصيل الصغيرة التي من اجلها يرفضون التعاون مع احزاب المعارَضة.. فهل نرى تحركا كهذا وصحوة ضمير كهذه، قريبا، أم يستمر الدوران في الحلقة المفرغة؟
