كشف بيانات وزارة المالية: هل تتفادى الحكومة “مَشكَل” العسكريين؟
ليست المرّة الأولى التي يطالب فيها العسكريون المتقاعدون بتحسين رواتبهم التقاعدية لتغطّي جزءًا من احتياجاتهم المعيشية، فالرواتب الحالية، التي تندرج ضمنها المساعدات الاجتماعية، لا تلبّي الطموحات. وليست المرّة الأولى أيضًا التي يهدّد خلالها المتقاعدون باللجوء إلى الشارع، كحركة تصعيدية احتجاجًا على “التهميش”. لكن، مع حكومة العهد الجديد، قد يصبح الوضع أسوأ، ذلك أنّ المُتَوَقَّع من هذا العهد أن يكون مغايرًا للعهود السابقة. وفي حال العكس، “فهناك مشكلة. والتعاطي السلبي مع العسكريين المتقاعدين، لن يُسكَتَ عنه”، وفق ما يؤكّده أمين سرّ الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين، عماد عواضة.
وما يزيد الأمر سوءًا هو عدم إفادة العسكريين المتقاعدين ممّا في جعبة الدولة، مع أنهم يدفعون الضرائب والرسوم، في حين تذهب معظم تلك الأموال إلى “أماكن معيّنة”. وللكشف عن تلك الأماكن، يُفترض بوزارة المالية والحكومة اتخاذ تدابير شفّافة وعادلة.
إعادة نحو 35 بالمئة من الرواتب
المطالب المباشِرة للعسكريين المتقاعدين، عبَّروا عنها من خلال مؤتمر صحافي عقد في مقرّ الاتحاد العمّالي العام. لكن يبقى ما لم يُعَبَّر عنه هناك. ففي المسار المباشر، يرى عواضة أنّ “هناك تهميشاً لمطالب العسكريين المتقاعدين. ويبدو أنّ السلطة السياسية تريد للعسكريين أن يخدموا السياسيين، ولاحقاً، لا يهمّ إن ماتوا أو عاشوا، إذ حين يُحالون إلى التقاعد، تصبح الأولوية لدى السلطة السياسية إرضاء الموظّفين الإداريين، خصوصاً في وزارتيّ المالية والاتصالات، ولذلك توَجَّه لهم المساعدات المالية قبل العسكريين المتقاعدين”.
ويضيف عواضة، أنّه “بموجب خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، يجب إنصاف العسكريين، سواء في الخدمة الفعلية أو من المتقاعدين. ولذلك، على الحكومة اليوم إنصاف العسكريين بأسرع وقت، عبر إقرار فوري لزيادة لا تقلّ عن 20 مليون ليرة”. وكذلك، يعتبر عواضة أنّ على الحكومة تقديم “إعفاءات للعسكريين المتقاعدين من بعض الرسوم. فرواتبنا اليوم لا تكفي لدفع فواتير ورسوم”.
ومن خلال تلك الزيادة الأوّلية المنتظرة “يمكن استعادة نحو 35 بالمئة من قيمة الرواتب التي كانت للعسكريين قبل الأزمة الاقتصادية”.
بيانات وزارة المالية
يعيش العسكريون اليوم في واقع غير عادل، ولذلك يطالبون بـ”المساواة والعدالة”، وإلى حينه “سيبقى ملفّ المطالب مفتوحاً”، على حدّ تعبير العميد الركن المتقاعد منير بجاني، الذي يؤكّد لـ”المدن” أنّ العسكريين “يدخلون الخدمة طوعاً، لكن بيننا وبين الدولة هناك قوانين، والقانون يعني العدالة، واليوم نحن لسنا في وضع عادل فيما يخصّ الرواتب”.
وللدلالة على غياب العدالة، يلفت بجّاني النظر إلى أنّ “الموظّفين المدنيين يستطيعون عدم الحضور إلى إداراتهم، خصوصاً في أوقات الخطر الأمني، لكن العسكريين لا يستطيعون ذلك، بل هم يبقون في خدمتهم بسبب ذلك الخطر”. ولا يستسيغ بجّاني طرح إمكانية عدم وجود أموال كافية لدى الدولة لإعطاء الزيادة للعسكريين، إذ يدعو إلى فتح الملفّات المالية للدولة، عن طريق “نشر وزارة المالية بيانات تتضمّن أسماء مَن يتقاضون من الدولة، مع تعليل سبب التقاضي، وحينها يمكننا أن نرى أنّ هناك أموالاً ضخمة تذهب إلى جيوب معيّنة، فيما هناك مَن لا تصله تلك الأموال، كالعسكريين المتقاعدين”. وبرأي بجّاني، فإنّ “إتاحة المجال لمعرفة حجم الرواتب وتوزيعها في كل الإدارات، يعزّز الشفافية والانضباط”.
وبالحديث عن بيانات وزارة المالية، تكشف مصادر من بين العسكريين المتقاعدين، لـ”المدن”، أنّ “هناك موظّفين في إدارات الدولة، يتقاضون أربع رواتب. وبكبسة زرّ في وزارة المالية، يمكن معرفة كم يتقاضى كل موظّف”. وتجزم المصادر، أنّ “هناك نحو 20 بالمئة من موظفي الدولة لا يعرف أحد كم يقبضون”.
قضية رواتب العسكريين المتقاعدين تتخطّى المطالب المباشِرة لتطال التدقيق في مالية الدولة. فمبرّر عدم تصحيح الخلل المتعلّق بالرواتب، هو الشحّ المالي، في حين تذهب الكثير من الأموال إلى أماكن غير صحيحة، وهذا ما يطالب العسكريون بكشفه، ويأملون من الحكومة عدم تجاهل مطالبهم.
خضر حسان – “المدن”
