القنب: زراعة بديلة تُنقذ الزراعة اللبنانية وتدرّ مليار دولار سنويًا
كتبت الدكتورة ميراي زيادة
في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية، وشبح الجفاف الذي بدأ يخيم على القطاع الزراعي، يبرز القنب كمحور إنقاذ حقيقي ومورد اقتصادي واعد للبنان. فقد أعلن وزير الزراعة اللبناني عن ضرورة التحول إلى زراعات تتناسب مع التغيرات المناخية، وعلى رأسها القنب، نظراً لقدرته على التكيف مع المناخ القاسي وقلة حاجته للمياه، في وقت يشهد فيه حوض البحر الأبيض المتوسط تراجعاً في نسب الأمطار حتى عام 2050 بحسب الدراسات البيئية.
القنب، الذي لطالما ارتبط بسجالات قانونية واجتماعية، يعود اليوم إلى الواجهة، ولكن هذه المرة من باب الحلول الاقتصادية والزراعية. فهذه النبتة، التي تتناسب مع طبيعة الأراضي اللبنانية وبخاصة البقاع الشمالي، لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وتوفر دخلاً محترماً للمزارع والدولة على حد سواء.
وقد أشار تقرير «ماكنزي» الشهير إلى أن الاستثمار في زراعة القنب لأهداف صناعية وطبية يمكن أن يدرّ على خزينة الدولة اللبنانية أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو رقم كفيل بإحداث فرق جوهري في الاقتصاد الوطني، خصوصاً إذا تم تأسيس هيئة ناظمة تضبط هذا القطاع وتخرجه من دائرة التهريب والفوضى إلى عالم الاستثمار المشروع.
لكن هذا التحول لا يمكن أن يتم من دون خطة إرشادية واضحة للمزارعين، تساعدهم على اختيار الزراعات الملائمة للتغير المناخي وتزودهم بالمعرفة التقنية والقانونية للانخراط في زراعة القنب بالشكل الصحيح.
اليوم، أمام لبنان فرصة ذهبية لتحديث قطاعه الزراعي وتحويله من عبء إلى رافعة اقتصادية. فهل نملك الجرأة لاغتنام هذه الفرصة وإطلاق ثورة زراعية حقيقية عنوانها القنب؟
القرار بيد الدولة، والمستقبل بيد من يزرع الأمل على أرض لبنان.
