قانون أميركي جديد لمواجهة حزب الله وحركة أمل
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، يشق قانون PAGER Act طريقه داخل أروقة الكونغرس الأمريكي، مستهدفًا الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، وحلفاءهما في لبنان. يضع القانون مهلة زمنية صارمة أمام الحكومة اللبنانية، لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إقراره، لتنفيذ سلسلة من الشروط الصارمة، وإلا سيتم وقف المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناني.
ما الذي يتضمنه القانون؟
يشترط القانون على الدولة اللبنانية اتخاذ إجراءات جذرية، أبرزها:
- عدم الاعتراف بشرعية حزب الله وحركة أمل كأحزاب سياسية، ومنع الوزراء والنواب من إقامة أي تحالف سياسي معهما.
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن (1559 – 1680 – 1701)، التي تدعو إلى نزع سلاح الميليشيات، وترسيم الحدود اللبنانية-السورية، وبسط سلطة الجيش اللبناني في الجنوب.
- فرض عقوبات على الشخصيات السياسية التي قدمت غطاءً سياسيًا لحزب الله، وشاركت في “المنظومة الفاسدة” التي دعمت نفوذه داخل الدولة.
ماذا يعني هذا للبنان؟
يمثل هذا القانون ورطة سياسية كبرى للحكومة اللبنانية، إذ يجبرها على الاختيار بين استمرار الدعم العسكري الأميركي أو مواجهة انفجار داخلي، خصوصًا أن حزب الله وأمل يشكلان قوة سياسية وشعبية مؤثرة. كما أن التطبيق الحرفي للقرارات الدولية قد يضع الدولة اللبنانية في مواجهة مع حزب الله، حليفه الإيراني، وحتى بعض الفرقاء الداخليين.
التداعيات المحتملة
ضغط أميركي غير مسبوق على لبنان لتنفيذ أجندة تصعيدية ضد حزب الله.
إمكانية حدوث أزمة سياسية داخلية، قد تؤدي إلى تعطيل الحكومة أو زيادة التوتر الأمني.
إضعاف الجيش اللبناني إذا توقفت المساعدات الأميركية، مما يعزز نفوذ القوى غير الرسمية.
يبدو أن PAGER Act ليس مجرد قانون، بل ورقة ضغط سياسية تهدف إلى قلب موازين القوة في لبنان. فهل ستتمكن الحكومة من تنفيذ الشروط الأمريكية في المهلة المحددة، أم أنها ستواجه خطر العزلة والعقوبات؟ الأيام القادمة وحدها تحمل الإجابة.
