كشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الأنباء» الكويتية ان «تنشيط وتفعيل مسعى أعضاء اللجنة الخماسية لانتخاب رئيس للجمهورية لم يتوقفا، على رغم تزايد اشتعال جبهة الجنوب اللبناني مع العدو الإسرائيلي».
وقال ان الحرب في الجنوب «دفعت بأعضاء اللجنة الخماسية إلى تقليص تحركهم، بسبب العدوان الإسرائيلي على سائر المناطق اللبنانية وخصوصا ضاحية بيروت الجنوبية، حيث كانت الأنظار تترقب ما سيحصل من تطورات وتداعيات، لولا العناية الإلهية التي لطفت بلبنان ومنعت توسع رقعة الحرب».
وأشاد بـ «الديبلوماسية الحكيمة التي مارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، للتوصل مع الدول المؤثرة في قرارات الأمم المتحدة إلى تجنيب لبنان حربا إقليمية شاملة، ما أدى إلى التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (اليونيفيل) التي لها دور أساسي بعدم توسع الحرب المستمرة من قبل العدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني».
وتوقع المصدر «بحسب المعطيات المتوافرة، أن تحدث اللجنة الخماسية خرقا في الملف الرئاسي قبل نهاية السنة الحالية وربما في ذكرى استقلال لبنان أو في عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية. وفي حال لم يتم أنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن هذا التوقيت، فإن الأزمة ستمتد سنة أخرى، وسيحصل حكماً التمديد لقائد الجيش وبقية قادة الأجهزة الأمنية، واستمرار حاكمية مصرف لبنان بالإنابة دون ريب».
وتابع المصدر: «لذا بدأت اللجنة الخماسية بتصويب تحرك بوصلتها في شكل جدي وفعال، وهي اليوم محط أنظار لما ستقوم به خلال الفترة المقبلة، استكمالا لما توصلت إليه من أسس ومبادئ تستطيع من خلالها إحداث خرق متوقع».
توازياً، قال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء»: «نصائح عده تلقاها مسؤولون بضرورة السعي نحو اتفاق، ذلك ان انتظار نهاية الحرب في غير محله، لأن المشاغلة على الحدود قد تطول، فقد مضى عليها 11 شهراً وقد تستمر لمدة أكثر من ذلك ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية».
وأضاف المصدر: «كل فريق يراهن على أن تأتي النتائج لصالحه. ومثل هذا الأمر لن يتحقق لأن الحكم في لبنان لا يقوم الا على التوافق. واذا كان أي فريق يعتقد انه اذا انتهت الحرب لصالحه يستطيع ان يفرض شروطه، فإنما يؤسس لصراع داخلي قد تكون خسائره أكثر من أي تنازل يقدمه في أي اتفاق أو تسوية. وبالتالي فإن الجلوس إلى الطاولة اليوم أفضل من أي وقت آخر بعد توسع الشرخ بين الأطراف المختلفة. والتجارب السابقة تقول ان أي فريق لم يستطع أن يفرض إرادته بواسطة القوة، أو الاستقواء بالمتغيرات الإقليمية والدولية التي كانت وبالا على أصحابها».
خرقٌ في الملف الرئاسي قبل نهاية السنة.. وإلا التمديد حكماً لقائد الجيش؟!
