| يستمر التفلت الأمني غير المسبوق في عدة مناطق لبنانية حيث تشهد بعضها على حالات غير مألوفة في فرض الأمر الواقع مستندة إلى خلفيات حزبية ودينية تحمي ظهرها. وهذا هو واقع الحال في بلدة المجدل في قضاء جبيل التي تعيش منذ حوالي السنتين حالة أمنية غير مسبوقة، وبدون أي تدخل من الجهات الأمنية لوقف هذه التجاوزات التي يقوم بها اشخاص خارجون عن القانون وبحقهم أحكام ومذكرات توقيف لا زالت حبراً على ورق. ووقع إشكال أمس في بلدة المجدل على خلفية خلافات قديمة تطور إلى إطلاق نار قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتمنع تفاقمه. وتشير مصادر مطّلعة على واقع الأمور هناك، أن “الخلاف جاء بعد أن حاول( ج. ي. ع) الذي يملك جرافة وذهب لإستصلاح أرض زراعية لأحد أبناء البلدة، إلا أن هذه الأرض مجاورة لأرض شخص يملكها مع ابنه وهما على خلاف مع صاحب الجرافة والارض، فقاما بتحذيره من عدم المجيء إلى هذه الأرض”. والسبب أن خلافاً كان وقع بين أولاد العم ذهب ضحيته قتيلان، وأدين صاحبا الأرض المجاورة بالجريمة وبحقهما قرار ظني بالإعدام بقتل إبن عم صاحب الجرافة. وحاولت الأجهزة الأمنية والمخابرات التواصل مع الفريقين، إلّا أن الأخيرين لم يحضرا بسبب ملاحقتهما، وقاما بطلاق النار على الجرافة، وحالت العناية الإلهية بدون إصابة صاحبها وحضر الجيش وإنتشر في البلدة وأقام الحواجز. وإرتدت الخلافات على المجلس البلدي الذي إستقال منه 5 أعضاء، فيما لم يوقع وزير الداخلية حتى الساعة قرار حل المجلس. لكن السؤال اليوم لماذا التراخي في هذه البلدة وغياب الدولة وتقصيرها في القيام بدورها،كما أن التغافل أن هذا ليس أول إشكال بل هناك سلسلة كبيرة من الإشكالات التي تتكرر دائمًا ومن قبل ذات الأفراد فمن الجهة التي تحمي هؤلاء المطلوبين الذين يعيشون أحرارًا داخل البلدة بدون أن تتمكن الأجهزة من إلقاء القبض عليهم. |
إطلاق نار وترهيب… فارون في بلدة جبيلية يرعبون الأهالي!
