لم تُقدّم المعارضة في المبادرة التي طرحتها مُؤخّراً أيّ جديد، واستمرّت بالمُطالبة بالأفكار التي سبق وأنّ عبّرت عنها في الداخل وللموفدين الغربيين والعرب، بينما أصبحت هناك قناعة لدى الخارج وأغلبيّة النواب بضرورة إجراء حوارٍ وطنيّ، للتوصّل إلى توافقٍ على هويّة رئيس الجمهوريّة وعلى مشروعه السياسيّ والإقتصاديّ.
وكان لافتاً في هذا الإطار، تعبير النائب وائل أبو فاعور باسم كتلة “اللقاء الديمقراطيّ”، من أنّ أفكار المعارضة لن تُحدث أيّ خرق في الملف الرئاسيّ، داعياً الجميع إلى الحوار. وهذه ليست المرّة الأولى التي يُشير فيها نواب “الحزب التقدميّ الإشتراكيّ” إلى التعطيل الذي تنتهجه “القوّات” وحلفاؤها من دون تسميتهم، عبر رفض مبدأ التشاور الجامع برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، والتمسّك بمواقفهم السياسيّة عينها.
ويقول مراقبون إنّ “هناك التقاءً سياسيّاً على الكثير من المواضيع بين المعارضة والنائب السابق وليد جنبلاط، لكّن لا يُخفى أنّ الأخير يبتعدّ شيئاً فشيئاً عن “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد”، ويلتقي حاليّاً مع “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيّار الوطنيّ الحرّ” الذين يُشجعون الحوار لإنهاء أزمة الشغور الرئاسيّ”. ويُشير المراقبون إلى أنّ “جنبلاط كان ولا يزال يدعم أيّ تسويّة تُسهلّ الإستحقاقات الدستوريّة وتُنهي التشنّج السياسيّ في البلاد”.
ويُتابع المراقبون أنّ “القواسم المشتركة بين جنبلاط والمعارضة بشأن رئاسة الجمهوريّة لم تعدّ عديدة، فصحيحٌ أنّ رئيس “التقدميّ” السابق عمل على مبادرة لانتخاب رئيس وسطيّ قُوبِلَت بالرفض من قبل “الثنائيّ الشيعيّ”، غير أنّه بات قريباً من كافة الأفرقاء لإنجاز الإنتخابات، وهو في الموقع المُطالب بالحوار، بينما نواب المعارضة وعلى رأسهم “الجمهوريّة القويّة” لا يزالون رافضين له”.
وتُعدّد مصادر نيابيّة بعض الأخطاء التي وردت في مبادرة المعارضة ودفعت “اللقاء الديمقراطيّ” إلى نعيها بطريقة غير مباشرة وعدم السير بها. وتُوضح المصادر أنّ “المعارضة استمرّت في التصعيد مع “الثنائيّ الشيعيّ” الذي هاجمت أوساطه الأفكار المطروحة في الورقة الجديدة وزادت من حدّة التوتّر مع “حزب الله” و”أمل”.
وتُتابع المصادر النيابيّة قولها إنّه “لا يُمكن إنتخاب أيّ رئيسٍ في التشكيلة النيابيّة الحاليّة من دون الحوار، وبرّي أبدى رفضه ترؤس أيّ طاولة تشاور من دون حضور “القوّات” وبقيّة الكتل المعارضة، فيما الأخيرة تُشدّد على إجراء مُحادثات نيابيّة في البرلمان، بالتزامن مع الدعوة لدورات إنتخابيّة مفتوحة”. وترى المصادر النيابيّة أنّ “الحوار يُمكن أنّ يُؤدّي إلى نتائج إيجابيّة لأنّه يمتدّ لأيّام، فيما التشاور النيابيّ محدود جدّاً”.
وتُؤكّد المصادر النيابيّة أيضاً أنّ “الهدف من مبادرة المعارضة قطع الطريق أمام التوافق، وهي استمرارٌ للتعطيل”. كما تقول إنّ “على “القوّات” التي تقف بقوّة خلف الإقتراحين المطروحين في المبادرة، إعادة لم شمل الحلفاء وبشكل خاصّ “اللقاء الديمقراطيّ”، عبر تقديم إقتراحات عمليّة وملاقاة كتلة جنبلاط في وسط الطريق بدلاً من زيادة التباينات مع نوابها”.
وبحسب المصادر النيابيّة، فإنّ “المعارضة سوّقت لمبادرتها مع أطرافٍ نيابيّة وسطيّة، ولا يبدو أنّها ستُقنع أحداً باقتراحيها، وهي لن ترفع عدد المنضوين إليها إلى أكثر من 40 نائباً إنّ استمرّت بالتعاطي مع الملف الرئاسيّ من زاوية الدورات المفتوحة والتشاور”. وتُضيف المصادر أنّ “المعارضة تهدف إلى تبديل رأيّ “اللقاء الديمقراطيّ” و”الإعتدال الوطنيّ”، بينما تُشدّد الكتلتان على أهميّة التلاقي والحوار، وقد أصبحتا أقرب إلى برّي، على الرغم من أنّهما لم تُؤيّدا رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة وتُفضّلان وصول رئيس وسطيّ لا ينتمي إلى أيّ فريقٍ سياسيّ”.
