كان من المُفترض أن تستكمل محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جوني القزّي، محاكمة المتهمين بقضية أحداث خلدة اليوم، لكن الجلسة أُرجئت إلى تاريخ 30-9-2024.
وعَلِم “ليبانون ديبايت”، أن “القاضي القزّي أرسل كتابًا رسميًا إلى النيابة العامة التمييزية طالب فيه بفتح تحقيق في قرار إلغاء جلسة اليوم لمعرفة السبب وراء الإرجاء ومن أجل محاسبة الجهة التي قامت بالعرقلة وإذا كان هناك أي تقصير، لا سيما أن محكمة التمييز والمحامين قاموا بكل ما يلزم لتسيير شؤون جلسة اليوم، لكن للأسف تم تأجيلها”.
وتُشير المعلومات، إلى أن “القاضي القزّي كرّر دعوته للإستماع إلى شاهدين في الجلسة التي ستعقد في شهر أيلول، كما وجّه دعوة إلى العميد ب. ح للاستماع إلى شهادته أيضًا”.
وتؤّكد المعلومات، أن “المحامين ليس لديهم أي مشكلة للقيام بالمرافعة في تاريخ 30-9-2024، علمًا أنهم حاولوا إجراء الجلسة قبل هذا التاريخ لكن نظرًا لتراكم عدد جلسات وتوقيت العطلة القضائية لم يتمكنوا، مع التأكيد أن هذه الجسلة ستكون من ضمن الأولويات بعد إنتهاء العطلة القضائية”.
