لوّح وزير المهجرين عصام شرف الدّين بورقة الاعتكاف وتسليم المهام إلى وزير الصّناعة، معلناً انه تواصل معه ووضعه في الأجواء لكنّه ينتظر اجتماع الحكومة المقبل ومصير قوافل العودة.
ووصف شرف الدّين في حديث عبر “صوت كل لبنان”، الحكومة بحكومة عرقلة الأعمال وليس تصريف الأعمال من أزمة الطوابع المالية الى النافعة والميكانيك الى الدوائر العقارية والاملاك البحرية، وقال شرف الدين: “أنا موجود على مضض في هذه الوزارة.”
وأوضح شرف الدين الّا خطّة لإعادة النّازحين إلى بلادهم وما تقدّم به الوزير عبد الله بو حبيب في مؤتمر بروكسل وتم عرضه في خلال الجلسة الاخيرة هو سلسلة مطالب تقدم بها لبنان فقط، ولم يتم التوافق عليه مع المفوضية على عكس ما قال الرّئيس نجيب ميقاتي، فيما الاتحاد الاوروبي ما زال متمسكاً بموقفه الرّافض عودة النّازحين الى بلادهم. وشدّد شرف الدين على أهمية إنشاء لجنة ثلاثية تضم الجانبين اللبناني والسوري بالإضافة الى مفوضية شؤون اللاجئين وهي من رفضت ذلك بسبب الاملاءات الخارجية عليها.
وأكّد شرف الدّين أنّ الداتا التّي تقدمت بها المفوضية منقوصة، قائلاً: “هناك إضاعة للوقت، والمفوضية أصبحت المشكلة بدلاً من ان تكون مفتاح الحل”. ووصف شرف الدين المليار يورو بأنّها رشوة لإبقاء النازحين وتحويلنا الى حرس حدود. ودعا الى إنشاء لوبي لبناني – عربي – دولي للضغط على الخارج للتنازل عن تعنتهم في هذا الملف، ورفع الحصار عن سوريا وتسهيل عودة النازحين الراغبين بالعودة او تسهيل انتقال الراغبين باللجوء الى بلاد تقبل به لان لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء. أما للراغبين بالبقاء في لبنان فواجب عليهم الالتزام بالقوانين اللبنانية كافة لتشريع وجودهم.
وجدّد شرف الدين المطالبة بفتح البحر على مصراعيه ليس باستخدام القوارب المطاطية التي تشكل خطراً على حياة هؤلاء، بل عبر تنظيم قوافل شرعية بسفن كبيرة لديها مواصفات الأمان.
وإذ تحدث شرف الدين عن أجواء غير مريحة بين الوزراء في ملف النزوح، كشف عن أن وزير الداخلية بسام مولوي يرفض التوجه الى سوريا للتشاور في ملف العودة. ورأى شرف الدين الا جدية لدى الحكومة لتفعيل الملف بشكل علمي صحيح، معتبراً ان ما تقوم به ما هو الا عملية استخفاف تقتصر على البيانات والشعارات فيما لا تعاون حقيقي على الأرض.
وقال ان هناك عدداً لا يستهان به من النازحين الذين يريدون العودة عبر قوافل وزارة المهجرين، رافضاً تسمية المعرقلين.
أمّا في الشأن الرئاسي، فشدد على وجوب أن تتحمّل القوى السياسية مسؤولياتها عبر الترفع عن الخلافات والكيد والتنازل للوصول الى قرار وطني، وقال: “كفى انتظار الحلول من الخارج”.
وإذ استبعد أي خرق في المدى القريب، لفت الى التعنت الحاصل على ضفتي المعارضة والموالاة، فيما لا يمكن حصر الحلول بمرشح او اثنين.
وفي الجانب المالي – الاقتصادي، رأى أن الحكومة الاعمال تعوّل اقتصادياً على مساعدات البنك الدولي وهي غير مجدية لأننا بحاجة الى حلول جذرية بعيداً من المس بالودائع.
