ردّت اللجان النيابية مرسومي صندوق تعويضات أساتذة التعليم الخاص وتنظيم الموازنة المدرسية إلى الهيئة العامة لمجلس النواب معتبرة أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خالف الدستور.
هذه الصفعة التشريعية المدوية تردّد صداها في أوساط السراي الحكومي، وتلقّفها أساتذة التعليم الخاص بكثير من الإرتياح بانتظار الجلسة التشريعية لتصرّ على نشر القوانين كما أحالهما المجلس.
ويؤكد نقيب المعلمين نعمة محفوض أن “هذين القانونين يجب نشرهما، ورد رئيس حكومة تصريف الأعمال هو مخالف للدستور وللقانون، وهذا ما توجهت به اللجان المشتركة للرئيس ميقاتي على أنه هو مخالف للدستور وعلى هذا الأساس قامت اللجان المشتركة برد القانونين إلى الهيئة العامة المخوّلة برد القوانين إلى الحكومة لنشرها”.
وأضاف, “فهي إقترحت ردّهم إلى الهيئة العامة، وعند أوّل جلسة وفي حال وافقت الهيئة العامة على إقتراح اللجان المشتركة سيعود ميقاتي لنشرهما، وهذا ما يطالب به الأساتذة، لا سيّما أن الأمور لن تسير إلا وفق القانون، لأن المدارس تخلّفت عن الإتفاق الذي تم توقيعه في مكتب وزير التربية لذلك الحل بات بالقانون”.
أما عن موقف المدارس في حال رد المجلس النيابي القوانين لنشرها, هل يتخوّف الأساتذة من إعلانها الإضراب مجدداً ؟ يقول: لماذا سيتجهون إلى الإضراب فهناك ما يقارب الـ 5 آلاف استاذ يموتون من الجوع فمن يقدم لهم الطعام؟”.
ويحذّر أنه “وفق هذا الواقع لن يتبقّى أي استاذ بالتعليم وهذا الأمر تمّت مناقشته اليوم في مجلس النواب، فالمستوى التربوي في البلد تدنّى بشكل كبير وأغلبية أصحاب الكفاءات التربوية غادرت لبنان إلى الخارج، بما معناه أن مهنة لا تؤمن لقمة العيش وتذل الأستاذ في آخرته ما الذي يجبر الأساتذة على الاستمرار بها لا سيّما ما يشاهدونه من إذلال لزملائهم المتقاعدين.
فيما يتعلّق بموعد الجلسة العامة لمجلس النواب، يؤكد أن الاساتذة سينتظرون دعوة بري إلى هذه الجلسة.
أما ما يخصّ برنامج تحرك الأساتذة لنشر القوانين, يوضح أن “الأساتذة ينتظرون ردّات الفعل على ما حصل اليوم وعلى ضوء ذلك يحددون برنامجهم، ومنها مقابلة بري واستعجاله بعقد هيئة عامة”.
كما يشير إلى أن “الأساتذة ينتظرون أن تفي المدارس بالتزامها لدفع 180 مليار نتيجة الإتفاق مع الوزير لدفع مستحقات الأساتذة أخر الشهر وهذا العامل يحدد أيضا برنامج التحرك المقبل”.
ويوضح محفوض, أنه “لو أن المدارس التزمت بوعودها وبالإتفاق المبرم ودفع ما بين 170 الى 180 مليار لكان مجلس النواب لم يرد القوانين، ويختم متسائلاً: لا يقبلون لا بالإتفاق ولا بالقانون فماذا ينتظر أصحاب المدارس إذا؟”.
