يرى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، أن “قرار التمديد لقائد الجيش كانت خطوة أكثر من ضرورية، إلّا أنه كنا نأمل أن تقوم الحكومة بهذه الخطوة لكن بسبب التلكؤ وضيق الوقت وحفاظًا على المؤسسة العسكرية، لم نسمح للفراغ بالتسلل إلى موقع قيادة الجيش”.
وفيما يتعلق بإعتراض “التيار الوطني الحر” على قرار التمديد؟ يؤكّد خواجة في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “التيار له حق الإعتراض وبالتالي كل طرف لديه وجهة نظر، ووفقًا لما يجري تبيّن أن هناك خلافًا شخصيًا مع قائد الجيش، فإذا كان “التيار يريد الذهاب إلى المجلس الدستوري بإمكانه القيام بذلك لا أحد يمنعه”.
وحول الملف الرئاسي، يُشير إلى أن “لا معطيات جديدة رئاسيًا والرئيس بري قام بأكبر خطوة في 31 آب الماضي باتجاه جميع الفرقاء لكسر الجليد، عندما دعا القوى السياسية إلى حوار لمدة سبعة أيّام، وبعدها عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية وهي كانت خطوة عملية ترضي جميع الأطراف حيث كان من الممكن خلال 10 أيام أن يكون لدينا رئيس للجمهورية وتتشكل حكومة، لكن العناد السياسي والكيديات والحسابات الخاصة لدى “القوات” و “التيار” أدت إلى العرقلة”.
ويتطرق خواجة إلى لقاء الرئيس بري ووزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مؤكدًا أن “كولونا حملت الكلام نفسه الذي نقله في السابق موفدين فرنسيين وهو يتعلق بالقرار 1701، والرئيس بري أبلغهم أننا متمسكون بالقرار ونريد تطبيقه، لكن على إسرائيل أن تبدأ هي أولاً وتتوقف عن الخروقات التي تقوم بها”.
