يرى النائب السابق العميد شامل روكز، أنه “قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون صدر بقانون من داخل المجلس النيابي، وبطبيعة الحال سيبقى هناك شائبة قانونية، لكن يجب أن لا ننسى بأنه لا يمكننا المخاطرة يمصير المؤسسة العسكرية”.
ويؤكّد روكز في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “التيار الوطني الحر له حق الإعتراض على قرار التمديد، لكن لا يمكننا أن نتحمل مسؤولية حصول شغور في قيادة الجيش، وبالتالي قانون التمديد الذي صدر هو الأضمن بالنسبة للطعن، لكن يبقى القرار للمجلس الدستوري هو من يحدّد قبول الطعن أو رفضه”.
ويتطرّق روكز إلى اللقاء الأخير مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مشيرًا إلى أن “أجواء اللقاء كانت إيجابية والرئيس ميقاتي تفهّم مطالبنا ومن المفترض أن تصحّح الأجور كما يجب والبحث الأساسي تركز حول موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين”.
ويقول: “نحن بالطبع مع إنصاف الجميع ولكن ليس على حساب العسكر والمتقاعدين، فهناك شهداء وعائلات شهداء ومعاقون، لذلك من المفترض أي يحصل العسكر على حقوقه كغيره”.
ويُحذّر روكز من أن “هناك حالة فلتان في البلد ولا أحد قادر على ضبط الامور خصوصًا بالنسبة إلى الفلتان المؤسساتي، وبالتالي لا يمكن أن تستقيم الأمور بشكل صحيح إلّا من خلال إنتخاب رئيس للجمهورية لذلك على الطبقة السياسية والمجلس النيابي الإسراع في عملية الإنتخابات الرئاسية من أجل حسن سير العمل في مؤسسات الدولة”.
ويلفت في ختام حديثه إلى ما يحصل في الجنوب، مشدّدًا على أن “هناك أمورًا مرتبطة بما يجري في غزة وهناك ما يتعلق بالقرار 1701 الذي هو مخروق من قِبل إسرائيل، لذلك نظرًا لما نشهده من أحداث حامية يُفترض أن تعالج الأمور بطريقة صحيحة خارجيًا وداخليًا”.
تحذيرٌ من “الفلتان الخطير”
