تغلق منصة “صوت بيروت انترناشيونال” الاعلامية أبوابها رسمياً نهاية العام الحالي، من دون اي أفق لدفع تعويضات للعاملين والمتعاقدين معها، ويتزامن ذلك مع حالة ارتباك أدت الى تأخير رواتب الموظفين والمتعاونين، حيث لم يتلقَ هؤلاء حتى الآن رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
والتجربة التي بدأت قبل سنوات، طارحة نفسها كخط اعلامي مستقل ومعارض للنظام السياسي اللبناني بدعم من بهاء الحريري، وصلت الى مرحلة النهاية. تقفل المؤسسة أبوابها نهاية العام، حسبما أُبلغ الموظفون والمتعاونون معها، وهم ينتظرون الاعلان الرسمي عن إغلاق المنصة.
وأعلن “تجمّع نقابة الصحافة البديلة” عن عملية صرف جماعي تعسّفي من مؤسسة “صوت بيروت إنترناشونال SBI”، بعد إبلاغ العاملين أن آخر شهر كانون الأوّل/ديسمبر سيكون آخر يوم عمل لهم. وقد تمّت عملية الإبلاغ عبر رسالة على مجموعة “واتساب” خاصة بالعاملين في المؤسسة، وذلك من دون أي احترام لسنوات العمل التي قدّموها ولا أيّ اعتبار للظروف التي يمرّون بها لاسيّما مع تغطيتهم المحفوفة بالمخاطر المستمرّة في الجنوب بلا أي ضمانات مهنية أو صحّية واضحة.
وحضّ التجمع، في بيان، موظفي المنصة على “المطالبة بكامل حقوقهم ومستحقّاتهم الوظيفية، ومنها تعويضات نهاية الخدمة والإنذار المسبق والصرف التعسّفي، لاسيّما أنّ المؤسسة خالفت الفقرة “واو” من المادة 50 من قانون العمل اللبناني”.
ونبّه التجمّع إدارة المؤسّسة من التحجّج بأنّ لا عقود موقّعة مع العاملين أو أنّ خدماتهم تخضع لرابط التعاقد الحر freelance، لما في ذلك من محاولة التفاف على القانون ومن توظيف مقنّع. وسنعتبر ذلك بمثابة إخبار لدى السلطات المختصّة بين وزارة العمل ووزارة الإعلام وصندوق الضمان الاجتماعي.
ووضع التجمّع إمكاناته القانونية الحقوقية في تصرّف الموظفين سواء من باب تقديم المشورة القانونية أو من باب الدعم لتقديم أي شكوى قضائية، ولفت نظرهم إلى أنّ تقديم أي شكوى لمجلس العمل التحكيمي يجب أنّ تتم خلال مهلة شهر من تاريخ آخر يوم عمل.
ودعا التجمع السلطات المختصّة إلى التحرّك الفوري لضمان حقوق العاملين، وتعهد بمتابعة القضية حتى النهاية مع العاملين الراغبين في التحرّك.
