تواجه مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحماس عقبات، حيث تختلف الطرفان حول عدد الأيام التي ستسمح فيها إسرائيل بوقف إطلاق النار مقابل إطلاق الحركة لبعض المحتجزين.
وحسبما ذكرت وكالة “أكسيوس”، فإن إسرائيل توافق على وقف مؤقت لإطلاق النار إلا إذا تم إطلاق سراح عدد كبير من المحتجزين الـ240 الذين تحتجزهم الحركة.
ونقل الموقع أنه خلال المحادثات، قدم الوسطاء القطريون للحكومة الإسرائيلية اقتراحين من حماس:
الاقتراح الأول: يدعو إلى إطلاق سراح 18 محتجزا لدى حماس، بينهم نساء وأطفال، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام.
وأضافت المصادر أن حكومة الحرب الإسرائيلية رفضت هذا الاقتراح قائلة إنها ستوافق على وقف القتال لمدة لا تزيد على 24 ساعة مقابل إطلاق سراح عدد قليل جدًا من المحتجزين.
الاقتراح الثاني: وهو الاقتراح الذي تمت مناقشته في الأيام الأخيرة، يتضمن إطلاق سراح تدريجي لعدد أكبر من المحتجزين على مدى عدة أيام، يتم خلالها توقف القتال.
وقالت المصادر إن حماس طلبت توقف القتال لمدة 5 أيام؛ بينما لا تريد إسرائيل توقف القتال لأكثر من 3 أيام.
وبموجب هذه الخطة، في اليوم الأول من وقف إطلاق النار، ستقوم حماس بإطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً تحتجزهم في غزة ويمكنها إطلاق سراحهم على الفور، دون التنسيق مع الفصائل الأخرى التي لديها بعض المحتجزين.
بعد ذلك، ستقوم حماس بإطلاق سراح 10 محتجزين آخرين كل يوم حتى نهاية وقف إطلاق النار، وإذا لم تفعل الحركة ذلك، فإن وقف إطلاق النار سينتهي.
كما ستسمح إسرائيل بدخول كميات كبيرة من الوقود إلى غزة تحت إشراف الأمم المتحدة لاستخدامها في المستشفيات والمخابز، وستلتزم بالسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات إلى غزة كل يوم ما سيتطلب تعاونا من مصر.
إلا أن المفاوضات تتعرقل بسبب صعوبات التواصل مع قيادات حماس في غزة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي تسببت حتى الآن بمقتل أكثر من 11500 فلسطيني، قد تزيد الضغط على حماس للتفاوض بشأن المحتجزين.
ومن المقرر أن يزور بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس بايدن لشؤون الشرق الأوسط، وباربرا ليف، كبيرة دبلوماسيي الشرق الأوسط بوزارة الخارجية، الدوحة يوم الأحد المقبل للقاء رئيس الوزراء القطري ومناقشة قضية المحتجزين.
