علم موقعنا leb Economy ان النظام الجمركي الإلكتروني قد تعطل أمس وتوقف معه انجاز البيانات الجمركية إلا القليل منها، ما أدى الى تراكم حاويات الإستيراد في باحات المرفأ وعدم القدرة على تصدير المنتجات اللبنانية عبر مرفأ بيروت.
هذا الخلل الكبير في عمليات التجارة الخارجية اللبنانية والخوف من تفاقم الأمور خصوصاً في مرفأ بيروت، استدعى إستنفار المعنيين المباشرين في هذا الموضوع، حيث تم عقد إجتماع طارئ في مكتب رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير بين القطاعين العام والخاص خصص لإيجاد حلول لإعادة تشغيل عمليات الإستيراد والتصدير وإعادتها الى طبيعتها، منعاً لتراكم الحاويات وامتلاء الباحات بالبضائع، الأمر الذي يشكل خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني ولكل الجهات المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
وشارك في الإجتماع إضافة الى شقير، رئيس المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، مدير عام الجمارك ريمون خوري، رئيس ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، رئيس نقابة الوكلاء البحريين مروان اليمن، أمين سر الهيئات الإقتصادية الفونس ديب وممثلين عن شركة CMA CGM وشركات اخرى.
وقد تم طرح في الإجتماع الخطوات التي يجب إتخاذها لتسير عمل المرفأ والمرافئ اللبنانية الأخرى، وقد أكد شقير ان القطاع الخاص الذي ساهم في السنة الماضية لحل مشكلة النظام الجمركي هو مستعد اليوم أيضاً لذلك، لكن ضمن تصور وآلية واضحة تؤدي الى حسن سير العمل وتطوير النظام.
وفي هذا الإطار، طمأنت مكي الى أنه تم تامين الاموال اللازمة لمعالجة الخلل القائم في النظام الجمركي حالياً، وقالت “هناك عمل يجري الآن لمعالجة المشكلة، وقد قطع شوطاً كبيراً، وهذا ما يفسح المجال بالعودة الى تخليص المعاملات وتسليم الحاويات المستوردة”.
وبعد التشاور تم الإتفاق على تمديد عمل مرفأ بيروت خلال الأيام المقبلة لتخليص معاملات الحاويات المتراكمة برسم الاستيرد والتصدير.
كما ركز المجتمعون على ضرورة تحديث النظام الجمركي إنطلاقاً من كون النظام الذي يعمل حالياً لم يعد بإستطاعته الصمود لوقت أطول، وقد تمت الإشارة الى وجود تصور مبدئي لتأمين الأموال اللازمة لتطوير النظام سيتم طرحه على الحكومة لإقراره.
كما قدم شقير إقتراحاً لمساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير للنظام الجمركي والبوابات الجمركية، شرط ان يكون هناك آلية تضمن ذهاب الأموال التي سيقدمها القطاع الخاص لهذا المشروع.
