أكد أمين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شمّاس أن “الشغور الرئاسي له انعكاسات وخيمة على الاقتصاد اللبناني والمؤسسات وأموال الانتشار اللبناني هي سرّ بقاء لبنان”.
وتابع شمّاس في حديث لـmtv: “لا حركة تجاريّة كبيرة في موسم الصيف لأن السيّاح يرصدون موازنةً مُعينة للاستجمام والترفيه أكثر منها للسلع وهامش الربح بات أقل بقليل وكلفة الطاقة تشكّل بين 60 و70 في المئة من مُجمل التكاليف العامّة”.
وأضاف أن “القطاع التجاري الأكثر تأثّراً بالأزمة والتجّار جاهزون للمنافسة مجدداً ودولرة الأسعار خدمت المستهلك ونحن مع “اللّيلرة القسرية”، ونجهد كهيئات اقتصادية أن تتحوّل الأزمة الى فرصة للنجاح مُستقبلاً”.
وقال: “ندعم مهمّة حاكم المصرف المركزي بالإنابة ونوابه بعدم المس بما تبقّى من أموال المودعين وذاهبون الى ارتطام مؤكّد”، واعداً “الناس ببذل كل الجهود لإعادة تكوين جزء من الودائع والأهم هو مُساهمة الدولة في ذلك وسياسة الدعم توازي الفجوة الماليّة”.
وأشار الى أن “وفد صندوق النقد أكد عدم رضاه عن الموازنة العامّة وخالفناه في نقاط عدّة ولا نؤيّد التهويل في استمرارية الدين واتفقنا على ألا نتفق”، لافتاً الى أن “الانضباط هو الذي يردّ الودائع و48 في المئة من اقتصادنا قائم على “الكاش”، وعلينا أن نكون حذرين من ألا يكون “الكاش” مشمول في قانون الكابيتال كونترول”.
وأعلن أنه “لا يمكننا أن نحل مكان المؤسسات الدستورية، وعلى المجلس النيابي إقرار سلّة الاصلاحات والكابيتال كونترول مع مراعاة هواجس الهيئات الاقتصادية وقانون إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف”.
