أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج، في تصريح أدلى به في مجلس النواب، أنه شارك اليوم في جلسة لجنة المال والموازنة “التي أعادت طرح الاشكالية الأساسية، وهي موضوع هيكلة المصارف واعادة التوازن للانتظام المالي”.
وقال الحاج “نعود من حيث بدأنا منذ أول الازمة. الحقيقة، إن الحكومة وكل الأطراف المشاركة فيها ما زالوا يخيّرون الناس بين أمرين، إما شطب الودائع بقانون أو إطالة الوقت لتذويب الودائع يوما بعد يوم، وهذا المنطق أكدنا رفضنا له”.
وأضاف “عدنا وأكدنا كتكتل ضرورة تحديد المسؤوليات بين كل الجهات المعنية بهذا الملف، بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية لننطلق بخطة متكاملة بقوانين متكاملة تعكس حقيقة التعافي المطلوب. للاسف هذه الحكومة مازالت الى اليوم تخجل بالخطة التي قدمتها. أرسلتها الى المجلس بطريقة غير مفهومة. منذ سنة يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال إن هذه الخطة بحاجة الى تطوير، والى اليوم لا يوجد اي خطة بشكل واضح، ولا ترابط بين القوانين المطروحة ولا اي اصلاح على مستوى السياسة المالية في ادارة الجمارك”.
وأشار الى أن “هناك تهريبا كبيرا، ولا نرى اي قرار جدي من الحكومة في موضوع الاصلاح الجمركي. تقدمنا بسؤال منذ سنة الى الحكومة حول إعادة هيكلة القطاع العام والغاء مؤسسات أو دمجها. حتى اللحظة لم يأتنا جواب. تقدمنا بسؤال حول الاحتياطي، وتخطي المصرف المركزي للاحتياطي الالزامي، ولم يأتنا جواب”.
وقال “هناك صفر بالاصلاحات من قبل الحكومة، وبالنسبة الى الموازنات لا يوجد شيء. واليوم ما زالوا يحملون مجلس النواب والنواب مسؤولية عدم التعاطي بجدية مع ملف إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، هذه المسؤولية هي على عاتق الحكومة، ولديها شركاء في مجلس النواب من خلال القوى المتمثلة معها في الحكومة. هم شركاء يقومون بلعبة تذويب الودائع بتضييع الوقت، أو تعالوا يا نواب أقروا قانون شطب الودائع”.
وتابع “نؤكد موقفنا الواضح، نريد تحديد المسؤوليات، نريد أن نعرف ماهي الارقام الحقيقية التي يستطيع كل طرف أن يتحملها بإعادة الودائع لاصحابها لانها محقة. هناك المحاسبة أيضا، الناس لم تعد تتحمل ولا تستطيع الانتظار”.
