افادت معلومات أنّ المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ما زال ينتظر رد هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل على دراسته للتسعير والجباية بالدولار التي لم تصدر بعد.
وارتكز حايك على ٤ قوانين في دراسته:
– قانون النقد والتسليف
– قانون حماية المستهلك
– قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان
– المادة ٣٠١ من قانون الموجبات والعقود
وقد وجه حايك ٣ أسئلة أساسية:
السؤال الأول: هل يمكن التسعير بالدولار فقط أو أنه يجب التسعير بالدولار وما يوازيه بالليرة حسب الآلية المطروحة حاليًا، وهي قيمة الفاتورة على صيرفة زائد ٢٠٪، ويترك للمواطن حرية الدفع؟
السؤال الثاني: هل يمكن أن تفتح مؤسسة كهرباء لبنان حسابًا آخر بالدولار خارج إطار المصرف المركزي لتتمكن من استعماله متى تشاء؟
السؤال الثالث: هل يمكن لمؤسسة كهرباء لبنان أن تصرِّف الدولارات في السوق مباشرة وليس عبر مصرف لبنان؟
