اثار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من الديمان عقب اجتماعه ووفد وزاري مع البطريرك الراعي والمطارنة الموارنة خلال اجتماعهم، جدلا واسعا حول ما فهم انه دعوة الى مجلس الوزراء للانعقاد في الديمان الثلثاء المقبل ، اذ يشكل الامر سابقة غير دستورية من شأنها ان تفتح الأبواب على امر لن يمر بمقاصده “الانفتاحية” مرورا سهلا لدى مراجع دينية وسياسية أخرى.
واستوضحت “النهار” مصادر الرئيس ميقاتي عما قصده من الدعوة فاوضحت انه لم يقصد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في الديمان بل الى اجتماع تشاوري وزاري في الديمان للبحث في القضايا والملفات الوطنية المطروحة والاشد الحاحا. اذ انه خلال اللقاء امس مع البطريرك الراعي والمطارنة جرى طرح موضوع أساسية منها تداول كتب عن الشذوذ الجنسي بين التلامذة والمدارس كما سأل بعض المطارنة عن وزير التربية الذي كان موجودا في مناسبة في العاصمة ثم طرح موضوع النازحين السوريين من منطلق التشدد بانه موضوع يتوحد حوله اللبنانيون جميعا بعيدا من الشعبوية والعنصرية” فضلا ان أجواء ذكرى انفجار المرفأ .
وأضافت ان “الوزير محمد مرتضى اقترح عندها عقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان فكان موقف ميقاتي انه لا يمكنه ذلك لانه سيحرج الوزراء المقاطعين للجلسات ولكننا سنعقد لقاء تشاوريا للوزارء لا يحضره سواهم ونتخذ توصيات في هذه الملفات الحساسة ونعود بها الى مجلس الوزراء حسب الأصول. وأشارت المصادر الى ان ميقاتي أجاب على الذين انتقدوه لاحقا للدعوة الى الاجتماع في الديمان بانه مستعد لاي اجتماع مماثل في أي مقر لمرجعية دينية اذا كان ذلك لمصلحة البلد وتوحيد المواقف من الازمات .
من جهتها، أشارت “الاخبار” الى ان ميقاتي قرّر ابتداع عرف جديد من خلال عقد اجتماعات للحكومة في صروح دينية بخلاف ما ينصّ عليه اتفاق الطائف الذي حدّد المقر الخاص لانعقاد الجلسات، وقد يضطر لاحقاً إلى عقد اللقاءات مرة في دار الفتوى، وأخرى في المجلس الشيعي وبعدها في دار طائفة الموحّدين الدروز لمراعاة التوازن.
يعبّر هذا الاتجاه، أولاً عن استنفاد ميقاتي كل الأساليب لإحراج الوزراء المسيحيين الذين يقاطعون جلسات الحكومة ودفعهم إلى المشاركة مجدداً، فقرّر محاصرتهم بمباركة روحية مسيحية من البطريرك «تشرّع» جلساته في ظل الفراغ الرئاسي. وهو سعى جاهداً إلى نفي التهم عن نفسه في ما يتعلق بالتعدّي على صلاحيات رئيس الجمهورية قائلاً إنه «ليس لدينا أي طموح لأخذ صلاحيات أحد. والمراسيم التي وقّعناها هي لتسيير أمور الدولة وليس فيها أي تمييز بين فئة وأخرى».
ورغم التوضيح الذي صدر عن مكتبه الإعلامي، بأن «لا دعوة لجلسة وزارية بل إلى لقاء وزاري تشاوري»، قالت أوساط سياسية إن خطوة ميقاتي «خلقت بلبلة في قلب الديمان ولدى القوى السياسية»، فهذه اللقاءات «غير دستورية وغير قانونية وهناك مكان واحد على الوزراء أن يجتمعوا فيه هو السراي الحكومي، وما من مبرّر أمني أو سياسي يمنع ذلك»، ومن الواضح أن «ميقاتي يريد أن يبيع الراعي موقفاً من جهة ويحقق هدفاً في مرمى الجهة الحكومية المقاطعة»، مستغربة «هذا النوع من الورطات التي يُغرق الحكومة فيها والآخرين».
ووفقَ المعلومات، لا يزال الوزراء المقاطعون مصرّين على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر. وهم يعتبرون أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ميقاتي «جرّهم» لكسر المقاطعة وتسجيل نقاط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وقالت مصادر وزارية إنه «لا يجوز القبول بهذا الاقتراح والتعامل معه باعتباره أمراً طبيعياً لئلا يصير عرفاً».
وفي سياق متصل، توقفت مصادر سياسية عبر “الانباء الالكترونية” عند القرار ورأت فيه محاولة لكسب رضى بكركي.
في هذا المجال، تساءل النائب السابق وهبي قاطيشا في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية عمّا “إذا كان ميقاتي يسعى لأخذ بركة الراعي، أم يريد الدعم لمواقفه”، متمنياً على بكركي عدم التدخل بهذه الأمور، وأن “تبقى في منأى عن الحرتقات والمطبخ الداخلي”، متوقعاً ألا يلقى طلب ميقاتي موافقة الراعي والمطارنة على عقد هذا الإجتماع “لأنَّ رئيس الحكومة يحاول التهرب من المسؤولية، وإلاّ لماذا يريد أخذ الغطاء من بكركي التي يجب أن تبقى مرجعاً استراتيجياً”.
