كتبت نجوى ابي حيدر في “المركزية”:
طارت الجلسة الحكومية ونجحت خطة رئيس مجلس النواب نبيه بري. حينما اعلن خلافا للأصول عن انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم لتعيين حاكم لمصرف لبنان خلفا لرياض سلامة ، كان على يقين لا بل واثقا أن الجلسة لن تعقد ما دام معظم الوزراء ينتمون الى قوى سياسية ترفض تجرّع هذا الكأس وتحمّل مسؤولية على هذا القدر من الاهمية والحساسية في ظل شغور رئاسي وغياب الاجماع المسيحي.
أدى بري قسطه للعلى، او بالأحرى اوحى بذلك، رمى كرة المسؤولية النقدية في البلاد في اتجاه المعطلين ولاقاه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي باعلانه في اعقاب عدم توافر نصاب الجلسة “ان التباهي بالتعطيل لا يخدم أحداً”، علما ان وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر والمردة و الحزب الديمقراطي اللبناني هم الذين منعوا اكتمال النصاب.
السيناريو اكتمل اذا وادارة حاكمية المصرف المركزي ستصبح بدورها تحت عناية الثنائي الشيعي من خلال تسلم نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكمية وفق قانون النقد والتسليف، ولو ان الجميع يقر بأن منصوري سيستكمل خطة عمل رياض سلامة لأن الخروج منها كارثي في الظرف الراهن. فهل انها الطريق الافضل لأزمة انتهاء ولاية الحاكم، ام ان ما يتردد عن احتمال تقديم نواب الحاكم استقالاتهم قبل الاثنين المقبل فيطلب ميقاتي من المجلس المركزي بكامله، اي الحاكم سلامة من ضمنه، الاستمرار في تسيير الاعمالشأن ما زال واردا، وقد اكد ميقاتي في دردشة مع الاعلاميين اليوم “لم انجح بعد في ثني نواب الحاكم عن الاستقالة؟ وماذا عن المسؤولية التي يُحملها بري وميقاتي للمسيحيين الرافضين تعيين حاكم في ظل الشغور الرئاسي، ؟
تقول اوساط مسيحية معارضة لـ”المركزية” ان من يتحمل المسؤولية هو الفريق الذي يمنع انتخاب رئيس جمهورية ضاربا عرض الحائط مبدأ الديموقراطية ،وليس من يرفض تعيين حاكم خلال الشغور. المعادلة بسيطة جدا ولا لزوم لتحويرها ومحاولة الالتفاف عليها. لبّ المشكلة وبيت القصيد في عدم انتخاب رئيس وكل ما يتفرع منه وينتج عنه من مشكلات وازمات لا يعنينا، وليست مهمتنا ايجاد حل له.
وتضيف : ثمة فريق سياسي حزبي يخطف لبنان ويضع يده على مؤسساته ويحول دون انتخاب رئيس، فإن كان من مسؤولية على احد ما تحملها ، هو هذا الفريق بحد ذاته، اما وضعنا امام ثلاث خيارات انتحارية فلن نقبل به. لابالتمديد لسلامة ولا بتسلّم منصوري ولابتعيين حاكم جديد في مجلس الوزراء. ولسان حالنا انتخبوا رئيسا واوقفوا التلاعب بالدستور والقوانين ولن ننجر الى لعبتكم.
الاوساط السياسية المسيحية واذ ترفض الخوض في سبل حل ازمة الحاكمية، تكرر موقفها قائلة ” ما زال امام الفريق النيابي المعطل متسعا من الوقت لانتخاب رئيس، فإن قرر النزول عن شجرة التعنت والفرض والاحتكام الى المنطق الدستوري والقانوني اي مرشح مقابل مرشح ومن يفز يصبح رئيسا، تنتفي في لحظة ازمة حاكمية مصرف لبنان، فيعين الرئيس المنتخب حاكما جديدا ونقطة عالسطر. الا ان الواضح حتى اللحظة ان هذا الفريق يدفع البلاد الى فراغات متتالية في مختلف المؤسسات الدستورية لاحكام قبضته عليها واخضاع كل من فيها لقراراته، وامام قراره هذا لم يعد من سبيل سوى بالمواجهة وثمة خطة اعدها فريق في المعارضة تخضع للنقاش بين مكوناتها، ستحول في ما لو تم تبنيها دون استمرار الخضوع لمسار المماطلة والمسايرة التي جرّت الويلات الى لبنان واثبتت عقمها. وتختم الاوساط بالدعوة الى اتخاذ القرار سريعا وقبل تبدّل المعطيات التي جمعت المعارضة في صف واحد وامنت من خلال وحدتها 59 صوتا لمرشحها جهاد ازعور في سابقة لم تشهدها الانتخابات الرئاسية اللبنانية منذ انتخاب الرئيس الياس سركيس.
