لا تزال منصة صيرفة حديث الناس بعد إعلان نواب الحاكم بالذهاب إلى إغلاقها تدريجيًا، وبعد أن اصطدموا بمشكلة الإستقالة، وعزوفهم عن الفكرة، ليعودوا ويتحملوا مسؤولياتهم المنصوص عليها بالقانون..
قرار نواب الحاكم هذا لا بدّ أن يكون له آثارًا اقتصادية كبيرة، خاصة وأن النائب الثالث سليم شاهين أكّد خلال كلام له مع “رويتز” أن القرارات التي ستؤخذ بهذا المجال ما هي إلا لمصلحة المالية العامة ورسم خطط مستقبلية، بغض النظر عن الآثار التي ستنتج عنها، حيث يعلم النواب حجم المأساة التي سيعاني منها المواطنون اللبنانيون في حال الإقدام على هكذا خطوة، خاصة أولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، الذين سيكونون كبش محرقة قرارات سلامة القديمة وثورة النواب الطارئة.
بهذا السياق يحذّر خبير اقتصادي من مغبة القرار الذي سينسف آخر الأدوات التي تستطيع الدولة أن تستعملها أو تسيطر عليها فيما خصّ القطاع المالي، إذ إن إلغاء صيرفة من شأنه أن يؤدي إلى فتح آفاق “الرالي” للدولار، حيث أن مستويات الصعود ستتراوح بشكلٍ يومي ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة وربما أكثر فيما لو بقي البلد من دون رأس أو حكومة فعلية، واستمر الشلل هذا.”
ويضيف المصدر بأن الأمر لم يتوقف عند فورة الدولار فقط، لا بل سيمتد ليشمل عصيان كبير، لأن مغبة الدولار ستطال فقط الأشخاص الذين يتقاضون بالليرة اللبنانية، إذ إن نسبة هؤلاء تتراوح ما بين 65 إلى 70% من اللبنانيين.. فقدرة هؤلاء ستصبح تحت الصفر، وهذا ما ينذر بعودة الإحتجاجات، والثورات غير السلمية، خاصة بعدما عادت غزوات المصارف إلى الواجهة من جديد..
ويشير المصدر بأنّ الدولة حاليًا تأمل بموافقة منصة “بلومبيرغ” على إنشاء منصة خاصة للبنان يتم من خلالها وضع العرض والطلب إلكترونيًا، حيث إن الأمور ستكون واضحة وشفافة”، لكن ما لم ينتبه إليه نواب الحاكم حسب كلام المصدر يتمحور حول العملة اللبنانية غير العالمية، وهذا ما سيؤسس لقاعدة غير متينة، خاصة وأن العملة اللبنانية محصورة التداول داخل البلد فقط، على عكس الدول العربية، خاصة الخليجية منها التي أحدثت ثورة كبيرة لناحية إتمام عمليات الدفع مع أقطاب الإقتصاد العالمي كالصين والهند من خلال الإعتماد على العملة المحلية.
وعليه تشير المعطيات إلى أن لبنان قابل على “ماتش” جديد بين الليرة والدولار بانتظار انتهاء الموسم السياحي الذي سيطلق صافرة انطلاق المعركة.
“ليبانون فايلز”
