جاء في “المركزية”:
أقرّ مجلس النواب اليوم، فتح اعتماد فتح اعتمادات بقيمة 37,409,938,79800 ليرة تخصَّص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمَّن لجميع الموظفين في القطاع العام.
كذلك أقرّ فتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية بدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
هذه الاعتمادات أقرّها المجلس في موازنة العام 2023 قبل المصادقة عليها في البرلمان، بل قبل أن تُحيلها وزارة المال إلى الحكومة لتصل بدورها إلى مجلس النواب.
سابقة تستوجب التوقف عندها… ما يستدعي الإقرار بأن مجلس النواب أصبح يختصر كل السلطات بل يستغني عن كل القوانين والأنظمة، تحت شعار “الضرورات تبيح المحظورات”!
إذ من الزاوية الدستورية، كيف يمكن لمجلس النواب أن يعدّل في موازنة عامة لم يقرّها بعد، وكيف يطالب بتحويلات فيها والحكومة لم تُحلها إليه ولم تدرسها لجنة المال والموازنة ولم تَقرّها؟
ما هي تداعيات هذه الخطوة على خزينة الدولة والوضعين المالي والاقتصادي؟ بعدما عاد إلى الذاكرة موضوع سلسلة الرتب والرواب وما أدّى إليه من إفلاس الدولة.
رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل علّق عبر “المركزية” على ما أقرّه مجلس النواب اليوم بالقول: الأرقام الأخيرة التي نشرتها وزارة المال تعود إلى العام 2021 وأظهرت تراجعاً في إيرادات الدولة، لكن أرقام العام 2022 غير معروفة حتى الآن، وهناك كلام عن تراجع في الإيرادات والنفقات نسبةً إلى الناتج المحلي.
“وزارة المال تعمل بغموض تام” يقول غبريل ويُضيف: أقرّت اليوم زيادات الأجور وبدل النقل والمخصّصات لموظفي وعمال القطاع العام.. على رغم أحقية كل مواطن في تحسين قدرته الشرائية ولا سيما في القطاع العام وتحديداً الموظفين المُنتِجين، لكننا نرى في المقلب الآخر أن الحكومة زادت من معدلات الضرائب المباشرة وغير المباشرة بشكل غير مسبوق ولا سيما الدولار الجمركي الذي تمت زيادته 4 مرات متتالية، فيما المفترض في ظل الأزمة القائمة أن تخفّض الأعباء التشغيلية عن كاهل الاقتصاد والقطاع الخاص.
ويتابع: في المقابل، زادت تعرفة الكهرباء وفق منصّة “صيرفة” زائد 20% وكذلك تعرفة الاتصالات، كلها أعباء أثقلت كاهل القطاع الخاص من دون أن نعلم المبالغ التي تدرّها للخزينة. من هنا نرى أن القرارات المتخذة تفتقد إلى الشفافية المطلوبة.
ويسأل “كيف يتم إعطاء سلف خزينة من ضمن موازنة 2023 قبل تحويل وزارة المال مشروع موازنة 2023؟! فمجلس النواب أقرّ قوانين بدون أن تُحال الموازنة العامة حتى الآن إلى الحكومة لدرسها والموافقة عليها ومن دون إحالتها إلى اللجان المختصة في مجلس النواب؟”.
وإذ أقرّ بـ”عدم انتظام المالية العامة”، يقول غبريل “قد يجوز القول إن الحاجة تبرّر الوسيلة والضرورات تبيح المحظورات، لكن السؤال “أين موازنة 2023؟! هل هذه الزيادات ستؤدي إلى ضخّ سيولة تؤدّي إلى رفع منسوب التضخم؟ أم سترتفع الأسعار تلقائياً بمجرّد إقرار زيادة المعاشات والرواتب للقطاع العام؟”
ويشدد على أن “هذه القرارت كان يجب أن يسبقها إجراءات عديدة، أقله الانتهاء من درس مشروع الموازنة، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية. يجب أن تشكّل الإجراءات الملحّة مثل تعديل الأجور ودفع المستحقات وتحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، حافزاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس وزراء أصيل وتشكيل حكومة مع تطلعات إلى رؤية إصلاحية… فالفراغ الرئاسي وما يتبعه من شلل حكومي، ينسحب على المشهد الاقتصادي والمعيشي في البلاد”.
ويختم: إن أرادت الدولة زيادة إيراداتها لديها طرق عديدة يمكنها اللجوء إليها، أبرزها: مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، تفعيل الجباية، تطبيق قوانين موجودة تزيد من الإيرادات، محاربة التهريب عبر الحدود في الاتجاهين، وفرض ضريبة استثنائية على مَن خزَّن واحتكر وهرَّب المواد المدعومة التي استنزفت نحو 12 مليار دولار من احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وضرائب استثنائية على مكوّنات الاقتصاد الموازي القائم والتي تحقق إيرادات مرتفعة جداً على حساب الخزينة العامة…
مصادر التمويل إذاً موجودة إنما تتطلب إرادة سياسية… يبدو أنها لم تتكوّن حتى اليوم!
