في ظل التفلت الحاصل في سوق “الدولار”، وفي ظل رغبة اللبنانيين في ايجاد بعض الحلول الممكنة لدورتهم التجارية والاقتصادية ريثما يتم وضع البلاد على السكة الاقتصادية الصحيحة، ظهر الى العلن موضوع الدفع بالـ”شيكات” واحتسابها وفقا لنسب مختلفة ومرتبطة مباشرة بسعر صرف الدولار.
في هذا الاطار، اكد خبير اقتصادي ان سوق (الشيكات) اضمحل لدرجة متقدمة جداً، وذلك تحديداً بعد اصدار مصرف لبنان التعميم رقم 165، الذي حدد مقاصة جديدة للشيكات المصرفية مرتبطة بشكل حصريّ بحسابات (الفريش دولار)”.
وأضاف ” بعد هذا التعميم، ضعُفت عملية التجارة بالشيكات الى حدّ كبير لاسيما المُحددة منها بالعملة اللبنانية، فالمتعاملون بالشيكات باتوا لا يرضونها الا اذا تم تحديدها بالدولار الاميركي وتحمل اسم العميل نفسه، اي انها مدفوعة مباشرة من حساب الفرد الذي ينوي اتمام عمل تجاري معين عبر الشيك المصرفيّ”.
وختم الصدر معتبراً ان ” المؤسسات التي ترضى في التعامل بالشيكات اصبحت قليلة جداً وشروطها كثيرة جداً، لذلك من المتوقع ان يضمحل أكثر وأكثر سوق الشيكات”.
