تجتمع اللجان المشتركة قبل ظهر اليوم الثلاثاء بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لدرس جدول أعمال يتألف من 3 اقتراحات قوانين، أبرزها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 3 و8 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي المقدّم من عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تسهيل حركة العملة اللبنانية من خلال طباعة ورقة المليون، فهل اقترب موعد طرح فئات نقدية جديدة في السوق؟
الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة اعتبر انه “حاليا لا حاجة للأوراق النقدية من فئتي 500 ألف والمليون ليرة، لأن مصرف لبنان خلال الفترات السابقة استطاع سحب كميات كبيرة من السيولة بالليرة اللبنانية وجفف السوق كما فعّل مؤخرا العمل المصرفي من خلال التعميم رقم 165 الذي سمح بفتح حسابات “فريش” وبطاقات مصرفية وشيكات”.
وتابع: “نهاية الشهر الحالي ستدفع الدولة اللبنانية لموظفي القطاع العام ما مجموعه 7 معاشات بعدما أقرت الحكومة زيادة 4 أضعاف على رواتب القطاع العام إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقاً ما سيؤدي إلى تضخم في الكتلة النقدية”.
وأضاف علامة: “من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت عملية دفع الرواتب ستتم بالدولار او ان مصرف لبنان سيدفعها بالليرة لذا من الأفضل إصدار الفئات النقدية الكبيرة للتخفيف من حجم الأوراق المتداولة، لأن الإنفاق أصبح كبيرا والاستهلاك يحتاج إلى أموال والسيولة المتوفرة قليلة”.
وأكد انه “إذا كان هناك نية لاحقا بضخ سيولة بالليرة اللبنانية وبتوسيع الكتلة النقدية سنكون حتماً بحاجة لطبع أوراق نقدية جديدة”.
وختم قائلاً: “نحن على موعد هذا الصيف مع موسم سياحي واعد وكل التوقعات تُشير إلى ان نحو مليون سائح سيزورون لبنان وبالتالي سنحتاج إلى تصريف أموال بالليرة لذا من المحتمل ان نشهد قريبا طباعة فئات نقدية جديدة لضخها في السوق”.
المصدر: لبنان ٢٤
