أوضح حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تعليقًا على موضوع السجال بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أن “مؤسسة كهرباء لبنان تستطيع الحصول على أموالها كاملة من المصرف المركزي من دون أي قيود|، كذلك الأمر بالنسبة لوزارة الطاقة، لكن المشكلة أن لا مؤسسة كهرباء لبنان ولا وزارة الطاقة تملك الأموال التي تطالب بصرفها من أجل شراء النفط العراقي”.
وكشف منصوري في حديث لـ”الجديد”، عن أن “المشكلة الأخرى أن العقد مع الجانب العراقي الذي كان يسمح في استيراد النفط الخام انتهى منذ فترة طويلة، وبالتالي فإن ما يتم اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النفط الخام منه لا سند قانوني له”، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي وزير الاستدانة دون قانون في مجلس النواب، وهذا الأمر اليوم غير متوفر، وبالتالي لا سند قانوني لاستيراد النفط”.
ولفت إلى أنه “لا يوجد في موازنة سنة 2024 أي اعتمادات لدفع ثمن النفط العراقي الذي يطلبه وزير الطاقة”، مضيفاً: “لا علاقة لمصرف لبنان أبدا بكل ما يحصل اليوم لأن الحكومة سيدة نفسها ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ثمن النفط العراقي ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك”.
