صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي ردًّا على ما ورد في بيان الحزب التقدمي الاشتراكي:
“تلقّت وزارة الطاقة والمياه اسئلة “الحزب التقدمي الاشتراكي” حول عقد النفط العراقي باستغراب شديد، كون نواب الحزب والوزراء المقربون منه والخبراء المحسوبون عليه، يحيطون بكامل النقاشات الحكومية وآلية مبادلة النفط منذ توقيع العقد في صيف ٢٠٢١.
وتجد انه من واجبها الإجابة على الاستفسارات والاسئلة ووضعها بعهدة الرأي العام، تأكيدًا للمؤكد وتذكيرا بآلية الاتفاق مع حكومة العراق الشقيقة التي وفرت، مشكورة، للشعب اللبناني تغذية كهربائية تقارب الاربع ساعات يوميا، في عزّ ازمة انقطاع الكهرباء وتمنع معظم القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب، وفي صدارتها الحزب الاشتراكي، عن اقرار سلفة لمؤسسة الكهرباء لتوفير الكهرباء للبنانيين:
١- يدرك الحزب الاشتراكي ان العقد مع العراق ينص على تسليم لبنان شحنات من زيت الوقود العالي الكبريت، كانت تصل كميته السنوية الى مليون طن، قبل ان تعلن الحكومة العراقية يوم الاربعاء عن زيادة نصف مليون طن بعد محادثات أجراها وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في بغداد اواخر الاسبوع الماضي.
٢- يوجب التذكير ان زيت الوقود العالي الكبريت لا يمكن استخدامه في محطات الكهرباء العاملة في لبنان دون تكرير، ما اضطر لبنان والعراق لمبادلته بفيول صالح للاستخدام ومطابق للمواصفات لتشغيل محطات الكهرباء، بالاستعانة بشركات نفط وفق مناقصة شفافة تراعي شروط قانون المشتربات العامة الجديد.
٣- من الطبيعي ان تنخفض الكمية التي تصل الى لبنان الى نصف الكمية، بالنظر الى وجود فارق في الاسعار العالمية بين سعر زيت الوقود الثقيل والغاز اويل (أي المازوت)، حيث ان سعر الطن بحسب منصة بلاتس العالمية للغاز اويل يبلغ حوالي ٧٥٠ دولار بينما سعر طن زيت الوقود بنسبة كبريت عالية (HSFO) اقل من ٣٥٠ د. فضلا عن تكلفة النقل بالاتجاهين للمادتين.
واذ تجد الوزارة من واجبها إيضاح الاستفسارات، ترى انه كان بالأحرى على “الحزب التقدمي الاشتراكي” التحقق والتبيّن قبل رمي التهم جزافاً علينا في الإعلام واذا كانوا صادقين في اسئلتهم فقد تمت اجابتهم، والقاصي والداني يعلم حرصنا على القطاع وليبحثوا عن الحريصين على انهياره في مكان اخر”.