نظم المكتب العمالي لحركة أمل – إقليم جبل عامل في مجمع الخضرا الديني لقاء حواريا مع رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، أدارته حوراء داوود، وحضره النائب علي خريس، المسؤول التنظيمي للحركة في إقليم جبل عامل علي اسماعيل وأعضاء من قيادة الإقليم، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، ممثل المدير العام للريجي ناصيف سقلاوي أحمد فرج، ممثل رئيس اتحاد بلديات قضاء صور عضو بلدية صور وليد الطويل، رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين – فرع لبنان غسان بقاعي، مسؤول النقابات والعمال في “حزب الله” في منطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا، أعضاء المجلس التنفيذي في الإتحاد العمالي العام ونقابات عمالية في صور وقضائها.
وتحدث الأسمر فقال: “إن ما رأيناه بالأمس من زيادات على الرواتب كان بالتفاهم مع قيادة الإتحاد العمالي العام، وفي محاولة للمواءمة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الجميع حقوقهم”.
وحيا الأسمر “كل المسؤولين العماليين الذين يحملون الأمانة وكل العمال الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه”، وقال: “إن الاتحاد العمالي العام متميز في هذه المرحلة لأنه يجمع كل الفئات والناس ويقوم بمهامه على أكمل وجه، فما نقوم به هو ضمن طاقاتنا وإمكاناتنا مع مراعاة التوازنات للوصول إلى حقوق كل الناس”.
أضاف: “على صعيد القطاع الخاص، إن الاتحاد لم يقصر يوما في السعي إلى زيادة الأجور وإعطاء المنح المدرسية والتعويضات العائلية، ونحن في صدد زيادة التعويضات العائلية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وتابع: “ما فعلناه في آخر دراسة مع المدير العام للضمان يعطي الضمان 9 آلاف مليار زيادات واشتراكات للبدء فورا بزيادة المعاش. كما كان هناك اصرار على تطبيق التقاعد، بدل التعويض، وفقا للمادة 54 من الفقرة 5 من قانون الضمان، وهو نقلة نوعية مهمة نكاد نصل إليها في القريب العاجل”.
وأكد “ضرورة مواكبة الرواتب في القطاع الخاص بطريقة تحفظ حقوق الجميع وتمنع وقوع مزيد من الإفلاس والكوارث”.
وقال: “عندما تنتج المفاوضات وتعطي مفعولا، يلجأون الى المفاوضات. في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية أدت الى حال من الإسترخاء، كما تم التفاهم مع الرئيس نبيه بري على إعادة إحياء قانون الضمان الاجتماعي. باشرنا من جديد الاجتماعات في مجلس النواب لإقرار هذا القانون، لكننا نعيش واقعا سيئا على الأرض، وهو واقع تبادل الاتهامات والمغامرة، رغم اننا في حاجة إلى هذا العامل التشريعي البحت للقوانين التي تم بحثها وتمس العمال في الجوهر خصوصا في هذه المرحلة”.
وعن القطاع العام، قال: “إن الأدوار تتكامل من أجل إعطاء العمال حقوقهم، فالاتحاد مع جميع العمال، وهناك علاج قطاعي وعلاجات خاصة. نحن نواكب مشاريع القوانين التي تطرح في اللجان ونضع اليد في أي مشروع قانون من شأنه تحسين واقع الشعب اللبناني في هذه المرحلة الصعبة”.
وأكد أن “الرئيس بري أظهر كل الحرص على هذا الشعب المعذب والطبقة العمالية، وما الكلمة التي ألقاها في عيد العمال سوى خير دليل على تفاعله مع عمال لبنان والاتحاد العمالي العام”.
