من المتوقع أن يساهم القرار الأخير الصادر عن حكومة تصريف الأعمال، بتعديل قيمة احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في التخفيف من الأزمة غير المسبوقة التي شكا منها التجار عموماً في المرحلة الماضية، وذلك مع مواجهة واقعٍ جديد في التعاطي مع الخزينة العامة وتحديداً الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، انطلاقاً من الفارق الهائل في احتساب الضريبة وفق دولار الـ15 ألف ليرة، بينما الرسم الجمركي محسوب على دولار الـ60 الف ليرة.
ومن المعلوم أن التجار وبمعزلٍ عن طبيعة أو مجال تجارتهم والسلع التي يستوردونها من الخارج، كانوا يدفعون ما قيمته 60 ألف ليرة للدولار سواء بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة أوللرسم الجمركي، ويترقبون أن تتمّ استعادة فارق الأموال التي دفعوها من الخزينة ولو بعد حين.
ولكن، وعلى الوعد الرسمي بالتعويض عليهم، قيمة الفارق الكبير من الأموال التي دفعوها والتي تقارب اليوم مئات المليارات من الليرة، تكشف مصادر إقتصادية مواكبة أن “عدداً كبيراً من التجار يحدد ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع التي يستوردها وفق 15 ألف ليرة للدولار بينما يدفعها للخزينة وفق دولار الـ60 ألفاً”.
وتؤكد هذه المصادر لـ “ليبانون ديبايت”، أن “المخاوف تتنامى لدى هؤلاء التجار حول قدرة الحكومة أو الخزينة العامة على الوفاء بهذه “الديون” المتراكمة للتجار في فترةٍ لاحقة، وبالتالي احتمال ضياعها كما ضاعت الودائع في المصارف بسبب الإنهيار المالي منذ العام 2019″.
قد تكون المرة الأولى التي يشكو منها التجار من “ظلم” يواجهونه خصوصاً في ضوء الغلاء المستمر في أسعار السلع والمحروقات، وهنا تكشف المصادر الإقتصادية، أن “تجار السلع الغذائية والمحروقات والأدوية، لا تنطبق عليهم هذه “الإجراءات” كونهم يعمدون إلى رفع الأسعار ويحددونها وفق سعر الصرف في السوق السوداء وليس وفق 60 ألف ليرة، على أن يكون “سكوت” الدولة على هذا الأمر بمثابة التعويض عن أية مبالغ لهم تكون محتجزة لديها، بينما التجار في قطاعاتٍ أخرى، يواجهون هذا الأمر ويطالبون بتحقيق العدالة بالنسبة لاستعادة أموالهم”.
أمّا اليوم وبعد تعديل سعر دولار الضريبة على القيمة المضافة من 15 ألفاً إلى سعر دولار “صيرفة”، تتوقع المصادر الإقتصادية أن “لا يحصل أي تعديل على إيرادات الخزينة أولاً وأن يتأثر المستهلك ثانياً كون الأسعار سترتفع حكما، بينما ستزداد عمليات التهرب من الضرائب على أنواعها ثالثاً”.
