لم يترك الانهيار المالي والاقتصادي قطاعاً إلا وكان له تأثيراً كبيراً عليه. وقد يكون أخطر تأثير هو على القطاع الصحي، لأنّ حياة اللبنانيين جميعهم معلّقة بحبال “الصحة الوهميّة” وغير المرئيّة. حبالٌ يتناتشها الفقر والوجع وغياب الدواء والاستشفاء العادل والضمان.
وبعدما كان للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أهميّة قصوى لدى اللبنانيين والمضمونين، باتوا اليوم يقلّلون من هذه الأهميّة. فالانهيار صاب الضمان في الصميم أيضاً. ورغم المحاولات الكثيرة لإبقائه صامداً والتخفيف عن المرضى في ظلّ غياب الإيرادات، إلا أنّ الوضع لا يزال صعباً. وبعد رفع التعرفة منذ عام تقريباً، هل سيرفع الضمان التعرفة من جديد قريباً؟
يلفت رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب بلال عبدالله، في حديثٍ لـ”الأنباء” الإلكترونيّة، إلى أنّ التعرفة في الضمان تُعدّل عندما يتمّ رفع الحدّ الأدنى للأجور، وذلك بات قريباً.
ويقول عبدالله: “لأنّ مداخيل الضمان هي من اشتراكات المضمونين وأصحاب العمل، بالتالي عندما يتمّ رفع الحدّ الأدنى للأجور ترتفع معه مداخيل الضمان ويُصبح قادراً على رفع التعرفات”.
إذاً، مع اقتراب رفع الحدّ الأدنى للأجور ستُرفع التعرفة في الضمان على قدر الزيادة. وفي هذا السياق، يُشير عبدالله إلى أنّ “المطلوب من الضمان اليوم أيضاً البدء بإعادة دراسة للتركيز على أولويّات التغطية على أن تشمل عدداً من الأشياء دون غيرها، مثلاً تخفيف تغطية الأدوية العاديّة وزيادة تغطية الأدوية المزمنة أو التخفيف من بعض العمليّات الجراحيّة للتركيز على الأمور الأساسيّة”، كاشفاً أنّ ذلك يُدرس حاليًّا.
يبدو أنّ تعرفة الضمان نحو الارتفاع قريباً مع تعديلات مرجّحة، فهل تكون كافية؟
“بالطبع ليست كافية ولكن الأفضل أن يتمّ رفعها” يُجيب عبدالله، خاتماً: “لا أحد في البلد قادر على الاستمرار كما يجب ولكن نحاول العمل قدر الإمكان لتخفيف الفاتورة الاستشفائية عن كاهل المواطن وجيبته إلى حين التعافي الاقتصادي”.
