رأى الخبير الإقتصادي الدكتور سامي نادر أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة دولية تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة وتهدف إلى تقديم المساعدة للدول المتعثرة. وهو يعمل كأي صندوق إستثمار أو مصرف في العالم يقدم خدمات إستشارية وأموال بعد وضع خطة للإصلاح.
وتابع في حديث لبرنامج “حكي بالأرقام عبر “سبوت شوت”، “الصندوق يضم مجلس إدارة من الدول الأعضاء وللولايات المتحدة فيه حق الفيتو على قراراته إذ أنها تملك 16% من الأسهم المشاركة في الصندوق”.
وأوضح نادر، “المساعدة تكون دعم تقني ومادي وفي حالة لبنان المطلوب الدعم التقني أكثر من المادي لأن أزمتنا هي ثلاث أزمات، أزمة مالية عامة، أزمة بنك مركزي، وأزمة مصارف وهذا أمر لا نراه كثيراً لدى الدول ويجب العمل على إصلاح هذه الأزمات عبر ورش لكل قطاع في الموازنة”.
وأشار إلى أن “الدولة اللبنانية، لم تقم بأي إصلاح يذكر، فلم توحد سعر الصرف ولم تضع خطة مالية ولم تدقق حسابات المؤسسات العامة وعلى رأسها كهرباء لبنان، كما لم تقر الكابيتال كونترول ولا مصرف لبنان إمتنع عن تسليف الدولة. وما تم إقراره من الإصلاحات هو قانون السرية المصرفية الذي لا يتوافق تماماً مع المعايير المطلوبة”.
وأضاف، “بعد الأزمة بثلاث سنوات صرف مصرف لبنان 24 مليار دولار كانت كفيلة بالتعويض على قسم كبير من المودعين وبالتالي إنتشال لبنان من أقسى أزمة عرفها، وهذا الإنهيار برأيي متعمد من قبل السلطة، إذ ومن الممكن أن يكون المسؤولون في السلطة يعولون على خيار آخر غير صندوق النقد كالغاز والنفط”.
واستكمل، “السلطة التي نتكلم عنها هي كارتيل لا يهتم لمصلحة البلد وهي تمارس سياسة الهروب إلى الأمام او حتى سياسة إبتزاز الدول الغربية في مسألة اللاجئين”.
ولفت إلى أن “ما يطرحه اليوم صندوق النقد هو إصلاحات بديهية ونحن من الممكن أن لا نحتاج إلى الثلاث مليارات التي يقدمها، ولكننا بحاجة إلى توقيعه على الإصلاحات كي يطمئن المستثمرون والدائنون مما سيفتح الباب امام الإستثمارات”.
وختم نادر: “نحن بحاجة الى إجبار الحكومة على الإصلاح حتى ولو بالضغط والتوقيع مهم لأنه يفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات”.
