أعلن نواب التغيير، خلال مؤتمر صحافي عقدوه، ظهر اليوم، في مجلس النواب “استمرار اعتصامهم في المجلس”.
صليبا
وفي السياق، قالت النائب نجاة صليبا: “نحن في اليوم الحادي عشر للاعتصام، وسنكمل لأن لدينا قضية لحماية الأسس والأنظمة، ومنها البرلمان. نحن هنا لنقوم بواجباتنا وسنقدمها على أكمل وجه، وسنرفض أي تشريع للضرورة”.
أضافت: “إذا كانوا سيجتمعون لتشريع الضرورة فيستطيعون انتخاب رئيس للجمهورية، فما يحصل في البلد يتحمل مسؤوليته 128 نائبا، وعليهم بحكم الدستور أن يقوموا بواجباتهم، ونأمل أن يستيقظ ضميرهم ويؤدوا بعملهم ويتم انتخاب رئيس للجهورية من أجل تفعيل عمل المؤسسات”.
خلف
من جهته، جدد النائب ملحم خلف تأكيده أن “انطلاقتهم هي من هم الناس”، وقال: “إن أحدا لا يستطيع أن يعالج مشاكل الناس، طالما أن الحكومة غير مكتملة ولا رئيس جمهورية، وطالما أن مجلس النواب لا يستطيع أن يشرع”.
وأشار إلى أن “مهمتنا الوحيدة انتخاب رئيس للجمهورية”، وقال: “بذلك، يتم انتظام الحياة العامة وتشكيل حكومة ومعالجة الوجع الذي يتخبط به الناس. هناك واجب وطني ودستوري. أما المهم فكيف سنصل إلى نتيجة وتسريع انتخاب رئاسة الجمهورية”.
وختم: “عيب علينا أن نتحدث عن لقاء رباعي لأربع دول صديقة للبنان، فنحن نقدر الأصدقاء الذين يهتمون بلبنان، لكننا مع الكرامة الوطنية التي يحافظ عليها 128 نائبا”.
يعقوبيان
من جهتها، أكدت النائبة بولا يعقوبيان “استمرار الاعتصام”، وقالت: “معيب أن يطرح موضوع انتخاب رئيس الجمهورية خارجا، في ظل غياب جلسات انتخاب الرئيس في لبنان”.
وأشارت إلى “وجوب فتح جلسات متتالية”، وقالت: “ليس لدينا ترف الوقت، فالانهيار على كل الصعد، والناس لا قدرة لهم على التحمل”.
منيمنة
واعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن “هذا الاعتصام خلق دينامية جديدة، وأظهر أن هناك من يريد أن يسير في الآليات الدستورية لإتمام هذا الاستحقاق”، وقال: “هناك قوى مصرة على أخذ هذا الاستحقاق إلى مستوى خارجي، كنا نحاول أن نتجنبه”.
وأشار إلى أن “هذه القوى أثبتت أنها مرتهنة وتصر على عقد صفقات على حساب اللبنانيين”، وقال: “واجباتنا ان نستمر في الاعتصام ونطالب كل النواب بالالتحاق بنا لإتمام الاستحقاق”.
حمدان
بدوره، قال النائب فراس حمدان: “تحركنا هو التزام دستوري وأخلاقي وقانوني للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية”. وأشار إلى أن “انتخاب رئيس الجمهورية لا يتم بطاولات خارجية وتسويات وصفقات”، وقال: “إن الحل الوحيد بأن يتحمل مجلس النواب مسؤوليته”.
