كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
لا تزال القوى المسيحية تتخبط في مقاربة ملف الانتخابات الرئاسية. فهي لم تنجح حتى الساعة في التوصل إلى قواسم مشتركة لاختيار رئيس محدد كما لم تتمكن، كما حصل في عام 2014، من الاتفاق على مجموعة مرشحين تحصر المنافسة بينهم؛ حيث تم حصرها في الانتخابات الماضية برؤساء الأحزاب المسيحية الرئيسية.
ويدفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل باتجاه تفاهم مسيحي – مسيحي برعاية البطريركية المارونية على اسم رئيس أو أكثر من اسم يُعرض بعدها على باقي القوى الممثلة في البرلمان اللبناني ولا يستفزها. لكن كل محاولات باسيل لم تنجح حتى الساعة في ظل عدم حماسة حزب «القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع لتكرار تجربة عام 2016 حين تم التفاهم على السير بترشيح العماد ميشال عون، كما عدم حماسة حزب «الكتائب» برئاسة النائب سامي الجميل لتفاهمات مسبقة تجعل الانتخابات الرئاسية معلبة. وتدفع قوى المعارضة أي «القوات» و«الكتائب» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ونواب مستقلون باتجاه أن تأخذ اللعبة الديمقراطية مجراها فتبقى جلسات الانتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس. لكن تعطيل «حزب الله» وحلفائه الدورات الثانية للانتخاب من خلال عدم تأمين النصاب القانوني المطلوب يجعل كل القوى تدور بحلقة مفرغة.
وينسجم موقف «القوات» و«الكتائب» حالياً إلى حد كبير مع موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي شدد أخيراً على أنّ «انتخاب رئيس للجمهوريّة لا يتمّ ببدعة الاتفاق المُسبق عليه بل بالاقتراع المُقترن بالتشاور»، متمنّياً «ألّا يكون هناك من يتعمّد بتر رأس الدولة ليَظَهر لبنان للعالم على أنه دولة فاشلة بحاجة إلى تغييرها». ولمواجهة الاستعصاء الحاصل في الملف الرئاسي، كان الراعي قد طالب بـ«التوجه للأمم المتحدة ودول القرار لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان»، وقال إنه «لا مناص من تدويل القضية اللبنانية بعد فشل الحلول الداخلية»، إلا أن أياً من القوى السياسية سواء المسيحية أو المسلمة لم تتجاوب معه.
وأعلن جبران باسيل أخيراً أن «التيار الوطني الحرّ بات قريباً من إعلان اسم مرشّح (ثالث)، غير سليمان فرنجية وجوزيف عون. وبدأ النقاش في هذا الشأن داخل «التيار الوطني الحرّ» ومع البطريرك الراعي.
ويعتبر النائب عن حزب «الكتائب» الياس حنكش أنه «ليس المطلوب تحديد ما تريده القوى المسيحية إنما تطبيق مندرجات الدستور، فالدفع باتجاه تفاهم مسبق على اسم معين نتوجه للبصم عليه داخل البرلمان أمر مخالف للدستور وللعملية الانتخابية الديمقراطية»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «حل الأزمة يكون بالدعوة لجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس تماماً كما يحصل في روما لانتخاب البابا». ويضيف: «المشكلة هي لدى القوى التي عطلت البلد عامين ونصف العام حتى تم انتخاب الرئيس السابق ميشال عون، والتي تعطل اليوم من خلال عدم تأمين نصاب الدورات الثانية وهنا نقصد حزب الله وحلفاءه».
وإذ يشدد حنكش على أن «لا مدة صلاحية لمرشح المعارضة للرئاسة النائب ميشال معوض، لأننا بنهاية المطاف نمارس حقنا وواجبنا بالاقتراع لمرشح معين، وبالمقابل هناك من يصرون على التعطيل والتصويت بورقة بيضاء لعدم قدرتهم على التفاهم على مرشح رئاسي»، يوضح أن «التشاور قائم بين قوى المعارضة لمحاولة كسر المراوحة الحاصلة». ويقول: «نحن مستعدون للحوار بالتوازي مع عقد جلسات انتخاب لا أن يحل الحوار مكان الجلسات»، معتبراً أنه «لسوء الحظ، فإن لبنان صندوق بريد للقوى الإقليمية والدولية المتصارعة تتبادل عبره الرسائل وضمنا عبر الاستحقاق الرئاسي».
وبحسب أحد نواب «التغيير»، تجري حالياً مشاورات مكثفة بين مختلف قوى المعارضة وبالتحديد مع «القوات» و«الكتائب» و«التقدمي الاشتراكي» للاتفاق على اسم مرشح قادر على أن يؤمن 65 صوتاً ويفوز في الدورة الثانية، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الدفع هو لاعتماد اسم النائب السابق صلاح حنين، علماً بأنه حين تم التصويت لاعتماده من قبل النواب التغييريين الـ13 صوّت لصالحه 9».
ويستعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب مصادر قريبة منه، للدعوة لسلسلة جديدة من جلسات انتخاب رئيس للجمهورية بعد عطلة الأعياد، مع ترجيح مصدر نيابي أن تكون الجلسة الأولى يوم الخميس 12 كانون الثاني الحالي. وقالت مصادر بري لـ«الشرق الأوسط»: «الدعوة مجدداً للحوار قريباً من قبله غير واردة حالياً بعد رفض الكتل المعنية بشكل أساسي المشاركة في هذا الحوار مرتين على التوالي».
