علّق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس السبت، على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول “ما إذا كان الإحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية، ضمًا بحكم الأمر الواقع أم لا”. وقال نتنياهو في بيان، إن “القرار “الحقير” الذي اتُخذ اليوم، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريتُ محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم”.
وتابع:” في القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة. أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية”. ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. ولمّح نتنياهو إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة. من جانبه رأى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن “القرار يصب في مصلحة المنظمات الإرهابية، وحركة المقاطعة المعادية للسامية، ويعمل ضد المبادئ التي اتفقت عليها الأمم المتحدة نفسها”. وأضاف: “هذه المبادرة، هي خطأ آخر من قبل القيادة الفلسطينية، التي تدعم الإرهاب وتحرّض عليه منذ سنوات، وتقود شعبها بشكل يضر به، ويضر بإمكانية حل النزاع”.
