رغم الهبوط الملحوظ في سعر صرف الدولار والذي ناهز الخمسة آلاف ليرة لبنانية، إلّا أنّ أسعار السلع والمواد الإستهلاكية لم تنخفض في معظم المحال والسوبرماركت وكذلك أسعار اللحوم والدجاج، بل على العكس فإنّ بعض أسعار السوبر ماركت إرتفعت وبشكل ملحوظ أيضاً.
وقد اعتاد اللبنانيون على ملاحظة أي “إرتفاع مع صعود بسيط للدولار لكنهم اليوم ينتظرون أن يلحظوا الإنخفاض، ولكن هل من قدرة لوزارة الإقتصاد على رقابة 22 ألف نقطة بيع منتشرة على الأراضي اللبنانية؟ فيما يلزم اللبنانيون شراء سلعهم من “تم ساكت” بدل أن يكونوا هم الجهة الرقابية الأولى على الأسعار ويحاسبون مجتمعين أولئك التجار الذين يقومون بسرقتهم.بالأمس إتّخذت محطّات الوقود القرار بالإقفال بعد هبوط سعر المحروقات، واعتبرت أنّها “تسجّل خسائر كبيرة لأنها على حد تعبير أصحابها “إشترت عا الغالي” ولكنها عندما كانت تشتري على الرخيص ولديها مخزون لأسابيع إن لم نقل لأشهر كانت ترفع الأسعار بشكل سريع بدون التفكير بالمخزون السابق لديهم وبكم اشتروه، ولجأوا بالأمس إلى التمرّد على قرار الوزارة بخفض السعر واقفلوا المحطات”.وقد انهمكت وزارة الإقتصاد، كما يؤكد مدير عام الإقتصاد محمد أبو حيدر لـ”ليبانون ديبايت” أمس بهذا الموضوع، حيث كانت جولات وزارة الإقتصاد على المحطّات، وسطّرت محاضر ضبط بحقّ المخالفين أو الممتنعين عن تزويد المواطنين بالمحروقات.وأوضح أنّ “الوزارة منهمكة أيضاً بسلامة الغذاء، وقامت بمداهمة محال وملاحم ومطاعم في صور والغازية ومغدوشة، وصادرت لحوم وأغذية منتهة الصلاحية، وكانت الأسبوع الماضي داهمت مركز لبيع المشروبات الكحولية غير مطابقة للمواصفات في مناطق جبلية، كما داهمت مراكز لبيع زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات تتسبّب بأعطال في السيارات”.ويؤكّد أنّ “كل يوم يطرأ موضوع جديد يفرض على الوزارة أن يكون أولوياً في المعالجة”.ويشدّد مدير عام الإقتصاد محمد أبو حيدر، على أنّ “الوزارة باشرت بجولاتها على السوبرماركت لمراقبة الأسعار”.
