يترقب اللبنانيون عام 2023 بكثير من القلق والريبة، ويحملهم إلى ذروة جديدة من مسار انهيار دراماتيكي لم يهدأ منذ خريف 2019، وهم مشغولون بما سيؤول إليه وضعهم المعيشي، بعدما بلغ انهيار الليرة نهاية 2022 مستوى صادما، بتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 46 ألفا.
ويتساءل مراقبون عن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار، في وقت لم ينفذ شروطه كاملة، وهي مسألة تشتد تعقيدا مع الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وعدم قدرة البرلمان على التشريع والحدود الضيقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى استفحال الخلافات السياسية وصراعات أصحاب المصالح حول كيفية الخروج من الأزمة.
وبموازاة ذلك، ستشهد سنة 2023 انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أيار، ليطوي عهداً استمر بالتمديد المتواصل 33 عاماً.
ما أبرز الاستحقاقات الاقتصادية والمالية التي ستواجه لبنان عام 2023؟
يعتقد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أنه خلال 2023 ستستكمل التحديات الاقتصادية والمالية نفسها منذ خريف 2019، وستشتد سوءا بغياب رؤية الدولة واستنزاف ما بقي من احتياطي المركزي الذي انخفض على مدار 3 سنوات من 33 مليار دولار لأقل من 10 مليارات في الوقت الراهن.
بدوره، يفند الخبير الاقتصادي علي نورالدين تحديات العام باستحقاقات عدة أبرزها:
– كيفية استكمال لبنان شروط التفاهم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، قبل الانتقال للتفاهم النهائي، وإذا لم ينفذ لبنان كامل الشروط (فهذا) يعني أن الاتفاق لن ينجز هذا العام.
– استحقاق الخروج من الشغور الرئاسي، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية من قبيل إعادة هيكلة الدين العام، والبرلمان لا يستطيع التشريع لإنجاز القوانين المطلوبة من صندوق النقد.
– الاستحقاق الأهم: انتهاء ولاية سلامة، وفي ظل الفراغ الرئاسي سيصعب على الحكومة تعيين حاكم جديد للمركزي، مقابل رفض قوى سياسة تولي بالوكالة النائب الأول بالمركزي محمد بعاصيري صلاحيات الحاكمية، لأنه موقع مخصص لطائفة للموارنة، ولأن الشغور بالحاكمية غير ممكن وله تداعيات نقدية خطيرة، قد تولد اشتباكا سياسيا حول كيفية الاتفاق على بديل عن سلامة.
– استحقاق إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر إنجاز قانونين برلمانيين: القانون الطارئ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون إعادة الانتظام للقطاع المالي الذي يجب أن يحدد كيفية تصنيف الودائع المحتجزة والتعامل معها.
كيف سيكون مستقبل الليرة عام 2023؟
يعتبر خوري أن المركزي لا يملك عصا سحرية لحل أزمة الليرة، وأن عدم قيام الدولة بالإصلاحات الجذرية يعني استمرار انهيارها بلا حدٍ أو سقف أمام الدولار.
ويضيف: “لا شيء يؤشر إلى أن الليرة ستسلك مسارا مختلفا، محملا المركزي المسؤولية نتيجة ما يسميه “التعاميم الاعتباطية” والتدخل الخاطئ بالسوق السوداء وفشل منصة صيرفة في ضبط السوق النقدي.
ورأى خوري أن المسار التصحيحي لليرة يبدأ بإعادة انتظام القطاع المالي وإعادة هيكلة الدين العام.
ما التحديات التي تواجه المصارف عام 2023؟
يقول خوري إن المصارف كانت رافعة الاقتصاد تاريخيا بلبنان، واليوم تشكو من عملية ضرب ممنهج لوجودها ودورها. ويرفض إعادة هيكلة المصارف بالصيغة المطروحة راهنا “لأنها ستؤدي لشطب الودائع، بينما استردادها يجب أن يكون عن طريق الدولة”.
لكن نور الدين يجد أن تحدي المصارف هو أزمة الخسائر المتراكمة بالقطاع التي قدرتها الحكومة بنحو 73 مليار دولار، وهي الفارق لما يترتب على القطاع للمودعين بالعملة الصعبة وما يملكه من موجودات سائلة وقابلة للتسييل، وهذه الفجوة هي صلب أزمته.
ويقول إن التعامل معها يكون بإعادة هيكلة شاملة للقطاع، عبر تصفير الخسائر، وتوزيع عادل لها، ووضع أوليات معينة لكيفية التعامل مع الودائع، وتحديد مصير الأموال التي هربت للخارج بعد خريف 2019. وهذا يفترض “بدء تحميل الفئات الأكثر جدارة للخسائر من أصحاب الإثراء غير المشروع والمتهربين ضريبيا”.
المصدر: الجزيرة نت
