أثار إعلان المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، عن إلغاء دوريات الأخلاق التابعة للشرطة الإيرانية الجدل حول ما إذا كانت الحكومة جادة فعلاً في تطبيق هذا القرار استجابة لمطالب المحتجين، أم أنه مجرد تكتيك لتهدئة الشارع، الذي ثار بسبب مقتل الفتاة مهسا أميني، ثم تحولت احتجاجاته لمطالب تنشد تغيير النظام برمته.
وبالتمعن في تصريحات منتظري التي جاءت خلال كلمة له في ندوة بطهران أمس السبت، فالملاحظ أنه ركز على “دوريات الأمن الأخلاقي”، قائلاً إن “نشاط هذه الدوريات لا علاقة له بالقضاء وقد تم إغلاقها من نفس المكان الذي أنشئت فيه في السابق” في إشارة إلى قرار حكومة محمود أحمدي نجاد عام 2006 الذي تأسس بموجبه هذه الدوريات وتصوير الحراك الثوري على أنه مجرد احتجاج على هذا القرار.
كذلك، قال منتظري رداً على أحد الحضور الذي سأل عن سبب إلغاء هذه الدوريات إنه “مع ذلك، سوف يستمر القضاء بمراقبة سلوك المجتمع، مضيفاً أن “الحجاب السيئ في البلاد”، وخاصة في “مدينة قم” تعد “الاهتمامات الرئيسية لجهاز القضاء”.
ويرى مراقبون أن هذا القرار هو أحد تكتيكات النظام الإيراني لتهدئة الشارع بشكل موقت بهدف السيطرة على الاحتجاجات الشعبية، حيث إن المؤسسات الرئيسية للرقابة المشددة على النساء مازالت قائمة وعلى رأسها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودوريات ميليشيا الباسيج والشرطة والأمن الداخلي وحتى شرطة المرور التي يمارس كل منها تطبيق القوانين المتشددة ضد المرأة الإيرانية.
لكن في نفس القوت يعتبر الكثير من الناشطين أن مجرد الإعلان عن هذا القرار ولو كان شكليا، يعد إنجازًا للمتظاهرين سيدفع النظام نحو تقديم المزيد من التنازلات، وسيشكل دافعا أكبر لاستمرار للانتفاضة الشعبية.
وقال ناشطون إيرانيون إن القرار الأخير يهدف أيضاً إلى تخفيف الضغوط الدولية عن النظام في ظل تزايد الإدانات والعقوبات من قبل الحكومات الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي بسسب قتل المتظاهرين واستمرار القمع.
