تواصل اللجان النيابية المشتركة اليوم مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي يلقى معارضة من المودعين، تعبّر عنها جمعية صرخة المودعين من خلال ورقة سلمتها الى النواب تحذر فيها من عدة بنود.
شرحت الجمعية في الورقة لماذا يُعتبر مشروع القانون هذا بصيغته الحالية المقترحة مخالفاً للدستور وهو بمثابة إبادة جماعية بحق المودعين وتدمير ممنهج للإقتصاد اللبناني.
وعددت الأسباب وأبرزها:
– يبرئ ذمة من استولى على اموال المودعين والدولة بشكل مطلق.
– يضرب هيبة القضاء والمؤسسات الدستورية جمعاء ويعدّل الدستور بصورة مقنّعة وينهي النظام الإقتصادي الحر.
– يشرّع عملية تهريب الأموال التي حصلت وخاصة خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
– يسقط مفاعيل الدعوى القضائية المقامة قبل إقراره في الداخل والخارج ويعّثر إقام دعاوى جديدة لحماية اموال المودعين.
– يضع المودعين وفئات المجتمع المعنية تحت رحمة لجنة غير دستورية وقراراتها غير خاضعة لأية سلطة رقابية أو قضائية.
– يعطي اللجنة استنسابية تحديد ضرورة إجراء التحاويل والمدفوعات دون حدود أو حسيب أو رقيب.
– يضرب الاستثمار الخارجي المباشر ويدفع اللبنانيين والأجانب الى العدول عن الاستثمار في بلد لا يضمن لهم تحصيل وإسترداد إيراداتهم.
– يحصر إمكانية فتح الحسابات المصرفية بحالات جداً محددة آيلاً الى شل الحركة الإقتصادية بدلاً من تحفيز الاقتصاد.
– يكرس التمييز بين الأموال القديمة والأموال الجديدة وبين مودع قديم ومودع جديد ويخالف احكام الدستور ومبدأ المساواة بين المواطنين.
– يضرب الشمول المالي ويحفز على تبييض الأموال ويخلق إقتصاد موازي نقدي غير مشروع ويضع لبنان بالتالي على اللوائح السوداء لدى الجهات الرقابية الدولية.
وتطلب جمعية صرخة المودعين رد الأموال التي حولت بعد 17 تشرين بطريقة أستنسابية قبل إقرار الكابيتال كنترول، وطبعاً في رأي الجمعية تقع مسؤولية رد الاموال على المصارف التي حولت وليس مسؤولية الأشخاص.
