لا يزال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يلوّح بمسألة اعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقد مهد خلال مشاركته في التحركات الشعبية التي واكبت خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا بالقول ان “كل شي بوقته حلو”، هذا الامر ترافق مع تصريحات اعلامية لمقربين من “التيار” تؤكد ان باسيل سيترشح.
ترشح باسيل من وجهة نظر عونية سيؤدي الى انهاء امكان حصول توافق رئاسي من دون العودة الى “التيار” خصوصا ان باسيل يضمن معه عددا لا بأس به من النواب بمن فيهم نواب حزب الطاشناق الذين قد لا يلتزمون بمرشح قريب من “التيار” لكنهم سيصوتون لباسيل في حال كان مرشحاً.
لكن خطوة باسيل، في حال حصلت، ستقطع الطريق على حليفه “حزب الله” الساعي الى الوصول لتوافق بين “التيار” والمردة بشأن الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني ان امكان التوافق على اسم فرنجية ستصبح عملياً بحكم الملغاة وغير الممكنة.
بالتوازي مع التفكير الجدي بترشيح باسيل للرئاسة والذي اعطاه الرئيس عون غطاءً كبيراً من خلال تصريحه الذي اعتبر فيه ان العقوبات تسقط تلقائياً في حال انتخب باسيل رئيساً، يحاول رئيس “التيار” ايضاً قطع الطريق على رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال الاتجاه الى مقاطعة الحوار الذي دعا اليه.
المقاطعة العونية ستفرغ دعوة بري من مضمونها، لان الحوار على اسم الرئيس لا يمكن ان يصل الى نتيجة في حال تم تجاوز “التيار”في هذا الاستحقاق خصوصا ان “حزب الله” لا يزال يرفض اي اتفاق رئاسي لا يؤمن مصلحة حليفه ويحظى بموافقته التامة.
بالمحصلة فإن التيار الوطني الحر وبعيدا عن قدرته ونجاحه، سيحاول خلق اشكاليات دستورية لتعطيل عمل الحكومة بشكل كامل اضافة الى تعطيله الانتخابات الرئاسية من دون حصوله على مطالبه السياسية التي بات يلعن عنها بشكل واضح ومباشر، لا بل سيسعى الى انهاء فرص منافسيه في الساحة المسيحية وحصر الاستحقاق بين شخصيات الصف الثاني..
يريد “التيار” القول انه لا يزال الاكثر فاعلية في الساحة اللبنانية وان خروجه من دائرة القرار والسلطة لن يؤدي الى تهميشه سياسياً اذ انه لا يزال يستطيع فرض شروطه والحصول على حصته والتأكيد على نفوذه السياسي بشكل كامل.
