بعد إقرار الموازنة صدر بيان عن مكتب النائب سيمون ابي رميا سجل فيه الملاحظات التالية:
١- كل الكتل متفقة انها تفتقر الى الرؤيا الاصلاحية ولا تلبّي الطموحات. لكن اقرارها بالرغم من انه خيار سيء يحسّن الظروف المعيشية للموظفين في القطاع العام والعسكريين، يزيد من ايرادات الدولة ويحدّد سقوف الانفاق.
٢- اعلن وزير المالية انه حدد الايرادات انطلاقاً من دولار جمركي يوازي ١٥٠٠٠ ليرة. طالبت الحكومة والوزير بإعطاء مهلة زمنية قبل بداية تطبيق التعرفة الجديدة كي يتسنّى للتجار الاوادم التحضير العملي لمواكبة هذه الزيادة من تصريف بضاعة او استقبال سلع غادرت مراكز التصنيع في الخارج.
٣- تقدّم النائب جهاد الصمد، بصفته رئيساً للجنة النيابية للدفاع والداخلية والبلديات، باسم كل الكتل النيابية اقتراحاً لتعديل قانون الشراء العام بسبب الثغرات التي شابته وعدم امكانية تطبيقه من قبل البلديات وهو مطلب وطني اقرّه النواب اليوم جميعاً.
٤-يبقى ان هذه الموازنة عمرها لا يجب ان يتخطى ٣ اشهر ونعوّل على عمل سريع للحكومة المقبلة من اجل انجاز موازنة اصلاحية لعام ٢٠٢٣ ضمن خطة تعافٍ تتضمن كل القوانين المطلوبة لمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة والمحوّلة واعادة اموال المودعين. خطة تلتزم بها كل القوى السياسية منعاً للانهيار الشامل.
بيان لأبي رميا يحتوي على ملاحظات بعد اقرار الموازنة… ماذا جاء فيه؟
