أكّد النائب جورج عدوان بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة انه “من حق الرأي العام أن يعلم تماماً الذي يحصل بالنسبة للتشريع في المجلس النيابي، وبالنسبة للقانون المطروح اليوم .هذا مشروع القانون نفسه كان بحث قبل انتهاء ولاية المجلس السابق وتحصل الانتخابات التشريعية، وفي أخر جلسة له طلب إلى الحكومة أنه لا يمكن أن يكون هناك قانون “كابيتال كونترول” بشكل منفصل، بل يجب ان يكون ضمن خطة كاملة وشاملة تكون خطة تعافٍ مالية اقتصادية ونقدية”.
وقال: “ماذا حصل منذ حينها؟ ما حصل وما يجب أن يعلمه الناس أنه بعدما حصلت انتخابات نيابية جديدة وبات لدينا مجلس نيابي جديد، ثم أتى رئيس الحكومة وقال صحيح إن هذه الخطة التي وضعناها غير كاملة وحصل تعديل عليها وسنجري تعديلا عليها ونرسلها للمجلس النيابي حتى على أساس التعديل تقر القوانين التي نطرحها عليكم… لكن هذا الأمر لم يحصل، بل ما حصل هو تراجع عن التعديل ولم ترسل أي خطة مع تعديل، وبالتالي نحن اليوم كنا أمام نفس الوضع الذي كان قائماً في 22 نيسان 2022”.
اضاف: “هذا مرده أننا أمام حكومة “تختبئ”، رئيس الحكومة في ناحية ونائب رئيسها في ناحية أخرى، وكل وزير في ناحية أيضاً، والنتيجة الناس يدفعون ثمن هذا التخبط، ونحن اليوم نذكر مرة جديدة أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم هناك ملياران و800 مليون دولار صرفها مصرف لبنان حتى يثبت سعر صرف الدولار، فيما يطالبون صندوق النقد الدولي بأن يعطينا 3 مليارات على 3 سنوات.
وتابع: ” الحقيقة اليوم التي يجب أن نقولها والتي ترتبط بـ”الكابيتال كونترول” وبخطة التعافي، الواقع الحاصل اليوم وأمام عدم إرسال خطة تعاف جديدة هو ان الخطة النقدية المالية حصراً التي وضعتها الحكومة وحدها التي تعمل، والواقع أن هذه الخطة تقضي بشطب 60 مليارا من الديون، وبالتالي الواقع الذي يريدونا اليوم أن نقر فيه القوانين هو أن نقبل ولو بشكل غير علني بهذه الخطة التي الدولة والمنظومة التي أفسدت وهدرت لن يحاسبها أحد، فيما مصرف لبنان بعد الذي قام به لن يتحمل الخسائر، والمصارف لم تُعَد هيكلتها وتوزيع الخسائر التي جزء منها هو ديون للمودع.. وهذه القصة تنتهي بتمرير القوانين وشطب الديون وتحميل المودعين الـ 60 مليارا من الخسائر، وهذه الحقيقة يجب أن يعلمها كل اللبنانيين، وأي “تخفي” عن هذه الحقيقة وكأننا نحن كنواب نوافق على الخطة التي أرسلتها الحكومة التي هي خطة مالية نقدية وليست مالية اقتصادية، لأنه عندما ندخل على “كابيتال كونترول” أو غير قوانين مرتبطة يجب أن نقول للناس كيف سندخل وكيف سنخرج، ولكي نفعل ذلك يجب أن نقول إن هناك خسائر بهذا الحجم وكيف ستوزع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف حتى نقول على هذا الأساس سندخل ببقية القوانين”.
وتابع: “هذا الأمر تهربت الحكومة من القيام به لتاريخه، وأعتقد أنها ستكمل بالتهرب من تحميل المسؤوليات وتوزيعها وتحديد كيفية إيفائها”.
واردف: “نحن أكثر ناس نريد أن نحافظ على النظام الاقتصادي الحر، وهذا الأمر يتطلب أن تكون هناك خطة ونقول كيف سنستثمر لنزيد النمو، لأنه بدون نمو واستثمار وبدون نظام مصرفي يعمل وفقاً للقوانين، نكون فقط وكلاء “تفليسة” لنحمل في النهاية المودعين نتائج كل الممارسات التي حصلت على مر كل السنين”.
وقال: “نحن كـ “تكتل جمهورية قوية” مع الكثير من الزملاء لن نسير فيه، فهل المطلوب من النواب وضع سطر ونبدأ من جديد ونسرق جنى عمر الناس والمودعين؟ وهناك مودع “آدمي” وضع كل جنى حياته في المصرف بغض النظر عن حجم الودائع إن كانت كبيرة أو صغيرة، فيما المودع “الحرامي” يجب أن تتم محاكمته، ويجب أن نميز بين الوضعين”.
وختم: “نحن ننتظر خطة تعاف كاملة وشاملة ونحن مع “الكابيتال كونترول” وإعادة هيكلة المصارف وكل القوانين المطلوبة بشكل واضح، ولكن يجب أن تكون أمامنا أولاَ خطة تعافي اقتصادية مالية نقدية تحدد المسؤوليات والخسائر، وبهذا الوضوح نعلم كل طرف ما مسؤوليته وكيف سنعيد إطلاق الاقتصاد، وخارج هذا السياق نكون نضحك على بعضنا وعلى الناس ونقوم فقط بقوانين شكلية للحصول من صندوق النقد الدولي وغير دول على بعض الأموال لصرفها كما صرفت الـ 34 مليارا منذ 3 سنوات، ومليارين و800 مليون دولار منذ بداية العام، ونحن سنحاسب كل من أخطأ وكان فاسداً ولم يقم بواجباته، لأنها الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة ونستعيد النمو والاقتصاد، هذه مهمتنا ولن نتخلى عنها”.
