قال وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، “سعيت الى جمع المعطيات المتوفرة حول ملف توقيف المطران موسى الحاج، وأرسلت كتاباً إلى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات للاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالملف والمتوفرة حتى الساعة، ولم يحصل على جواب حتى الآن”.
وأوضح خوري بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنّ “صلاحية وزير العدل محدودة ومحصورة، والقضاء يحكم نفسه وليس هو شخصيا من يصدر الاحكام”.
واشار إلى أن “زيارة الراعي وصرح الديمان واجب خصوصا بالتزامن مع ملف دقيق كملف المطران موسى الحاج”.
