لفت النائب إبراهيم كنعان إلى أنّ، “الموازنة كما كل المشاريع العالقة تنتظر أن تتحمّل الحكومة مسؤولية معالجة التعددية بسعر الصرف خاصة بمسألة الضرائب والرسوم ورواتب القطاع العام”.
وقال في حديثٍ لـ “صوت كل لبنان”: “أوقفوا سياسة الهروب إلى الأمام فالاتفاق مع صندوق النقد “ما بيركب بلا حلّ للناس” والحلّ ينتظر الحكومة الحالية والتي قبلها تتحمّل مسؤوليتها بوضع حلّ جذري للوضع المصرفي وللمودعين ومصير ودائعهم من خلال قانون إعادة هيكلة المصارف”.
وتابع، “من حق لبنان أن يعيش بكرامته وحقوقه وقد دفع ثمن الصراعات والمحاور على مدى أربعين عامًا فالمطلوب من المجتمع الدولي تحييدنا عن الصراعات الحاصلة”.
