ترقباً لولادة حكومة جديدة قابلة للتفاوض حول رؤيتها للإنقاذ المالي والاقتصادي، يبدو أن جمعية المصارف تأخذ “استراحة المحارِب” في انتظار صدور موقف تاريخي من مجلس النواب يُبعِد عنها وعن كبار المودِعين “كأس” خطة الحكومة الحالية للتعافي الاقتصادي…
في غضون ذلك، تشخص الأنظار في اتجاه البرلمان الذي تم تطعيمه بوجوه معارِضة لطالما دافعت عن حقوق الشعب ونادت برفع الظلامة عنهم… فهل ستبقى هذا الصوت الذي يعوّل عليه القطاع المصرفي وكبار المودِعين لحمايتهم من “شطب” خطة الحكومة؟
ففي ظل الضغط المُحكَم للسير بخطة التعافي، يستغرب مصدر مالي لـ”المركزية” كيف السبيل إلى تنفيذها “في حين أنها تقضي على القطاع المصرفي وتُفقد أي ثقة بالقطاع وبلبنان في المستقبل! كما أنها ليست مشروع إفلاس للبلد وحسب، بل إفلاس للمواطن أيضاً واحداً تلوَ الآخر… وخطر ذلك يتجلّى في شطب الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار. فلو نصَت على استردادها بعد سنوات لربما كانت أخفّ وطأة على المودِعين بدل الإعلان عن شطبها كلها، وقد يقبلون بذلك انطلاقاً من مقولة “الكِحِل أحلى من العمى”.
ويتابع: في الواقع، نجد جميع المودِعين في حيرة من أمرهم فيما الضبابية تلفّ مصير ودائعهم وبالتالي يعتريهم الخوف من فقدان كل شيء… كل ما يفوق الـ100 ألف دولار في المصارف سيخسرها أصحابها إذا ما أقرّت خطة الحكومة التي نأت بالدولة عن أي مسؤولية حيالها… وكما حال كبار المودِعين، كذلك المصارف تتردّد في إيداع شيكات تتخطى الـ100 ألف دولار لديها لِعِلمها بأن الخطة ستقضي على ما يفوق السقف المذكور وسيتّهمها المودِع لاحقاً بسرقة أمواله…
من هنا، يُضيف المصدر، “التعويل على مجلس النواب الذي لا يمكن للحكومة أن تتخطاه وتمضي في خطتها، فهو السلطة التشريعية التي عليها درس الخطة وفي ضوئه تتخذ القرار المناسب في شأنها… فهل سيقبل النواب بشطب ودائع اللبنانيين فوق الـ100 ألف دولار؟!”.
ويقول في السياق: إذا عارضت المصارف الخطة يتّهمونها بأنها تعرقل عمل صندوق النقد، وإذا أثنت عليها تكون تؤيّد القضاء على أموال الناس… وعندما حاولت المصارف إبداء رأيها في خطة الحكومة اتهمها الوزير سعادة الشامي بأنها ضدّ الحكومة وضدّ صندوق النقد… فمشكلة الوزير الشامي لم تَعُد مع المصارف اليوم بل مع مجلس النواب الذي تلقف الكرة في ملعبه في انتظار القرار الذي سيصدر عنه حيال تلك الخطة.
في المقلب الآخر، ورداً على سؤال عن توقف المصارف عن التسليف بما يعرّضها لمزيد من الشلل، يوضح المصدر المالي أن “المصارف لديها النيّة في التسليف وهي على أهبّة الاستعداد لذلك، كونها تملك فوائض في حساباتها الجارية في مصرف لبنان، لكنها تحتاج إلى قانون من الدولة يحميها في عمليات التسليف وينصّ على “التسديد بعملة القرض”، إذ لا يمكن للمصارف أن تُقرض بالدولار الأميركي ثم تقبض السند من المقترِض بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة!”.
المركزية
