وجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع كتابًا طلب فيه إعداد تقرير مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة.
وهنا نصّ الكتاب: “المــرجــــع: – كتابانا رقم 410/ص تاريخ 18/3/2022 ورقم 1616/م.ص تاريخ 6/12/2022 ومُرفقاتهما
- كتاباكم رقم 1451/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 1/12/2022 ورقم 1458/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 22/12/2022 ومُرفقاتهما
- المرسوم رقم 2512 تاريخ 14/7/2009 وتعديلاته (تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات والمراجع).
بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه،
عطفاً على الكتاب رقم 410/ص تاريخ 18/3/2022 الذي طلبنا بموجبه إيداعنا دراسة شاملة حول الأعداد الحاليّة لمُرافقي مُختلف الشخصيّات والمَعايير المُعتمدة في هذا الخصوص لدى الأجهزة الأمنيّة كافّة على إختلافها وتنوّعها (جيش، أمن عام، أمن دولة، أمن داخلي وجمارك) إضافةً إلى اقتراح نظام تعديلي للنظام الحالي، وعلى الدّراسة التي أعدَدتموها والمُتـضمّنة الأعداد الحاليّة لمُرافقي مُختلف الشخصيّات والتجاوزات من قبل الأجهزة الأمنيّة للأعداد المُحدّدة في النّصوص المرعيّة الإجراء، إضافةً إلى عدد من الاقترحات،
وعطفاً أيضاً على كتابنا رقم 1616/م.ص تاريخ 6/12/2022 الذي طلبنا بموجبه استكمال الملف لجهة تحديد المَعايير المُعتمدة من قبل الأجهزة الأمنيّة التي يتّم الإستناد إليها لتقرير الحماية إضافة إلى شروط توفّر”الضرورات الأمنيّة” و”الخطر الفعلي” الذي على أساسه تُعزّز إجراءات هذه الحماية وعلى وضع تصوّر من قبلكم لمعايير موّحدة يُمكن اعتمادها بشكل يَحفظ أمن وسلامة الشخصيّات والمراجع دون استنسابيّة ويُمهّد لإجراء التعديل اللازم على النظام الحالي للمُرافقة وحماية الشخصيات عند الإقتضاء.
كما وعلى كتابكم رقم 1458/أ.ع.مج.أ.د تاريخ 22/12/2022 الذي أقترحتُم بموجبه الطلب من الأجهزة الأمنية كافة التقيّد بأحكام المرسوم رقم 2512 تاريخ 14/7/2009 وتعديلاته (تنظيم مرافقة وحماية الشخصيات والمراجع) كونه يُشكّل قاعدة صلبة لتأمين الحماية اللازمة دون إستنسابية أو هدر للموارد البشرية والماديّة.
وبعد أن تناقلت وسائل الإعلام خبر توزيع عناصر الحماية الأمنيّة وآليات عسكريّة على بعض الأشخاص دون سند قانوني يُجيزه، وقبل المُضي قُدماً في اصدار التعميم اللازم لكل الأجهزة الأمنية موضوع إقتراحكم أعلاه، وفي سبيل تَرتيب النتائج القانونيّة وتحميل المَسؤوليات ووضع حدّ للتّجاوزات المَنسوبة والمُخالفات التي يُحكى عنها في حال صحّتها،
يُطلب إليكم مُجدداً الطلب من الأجهزة الأمنيّة المَعنيّة كافّة لاسيّما المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي تَزويدكم بكشفٍ مُفصّل بأسماء الشّخصيات التي فُرزت لحمايتهم عناصر أمنيّة والموضوع بتصرّفهم آليّات عسكريّة لهذه الغاية، وعَدد هذه العناصر والسند القانوني الذي يَسمح بتأمين عناصر الحماية لهم ووضع آليات عسكرية بتصرّفهم وإجراء مُقارنة لهذه الأعداد مع ما هو مَنصوص عنه بموجب القوانين والأنظمة المَرعيّة الإجراء ورفع تقرير بهذا الخصوص في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخه”.
