إنقشعت غيوم مجلس القضاء الأعلى عن أضرار فادحة بفعل العاصفة التي تسبب بها توقيف وليام نون، والبيانان الصادران عنه كانا بمثابة حفر في الهوة الموجودة بين مكوناته لتتعمق أكثر وتنذر بإنهيار أعلى سلطة قضائية.
تستبعد مصادر قضائية إنعقاد جلسات للمجلس في المدى المنظور ، أو مبادرة رئيسه القاضي سهيل عبود إلى الدعوة لجلسة قد لا يلبيها الأعضاء الأربعة الذين سبقوا ودعوا المجلس إلى جلسة للبحث بتعيين قاضٍ رديف لم يشارك فيها عبود أو القاضي المحسوب عليه والقاضي عفيف الحكيم إضافة إلى عدم حضور النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أبلغهم بحضوره إذا اكتمل النصاب ولكنه لم يكتمل.
اليوم رئيس المجلس في مكتبه يداوم وحيداً، لكن ما مصير أعلى السلطات القضائية؟ تتأسف المصادر على الحال الذي وصل إلى القضاء في لبنان ولا سيما المجلس الذي أصبح صورة طبق الأصل عن مجلس الوزراء، وهي المرة الأولى التي تمس السياسة بشكل فاضح المؤؤسة القضائية وتنذر بإنهيارها.
ولا تستبعد المصادر العرقلة لأي ملف بين أعضاء المجلس بعد أن أصبح مقسوماً إلى معسكرين، فكما لم يمرر القاضي عبود تعيين قاضٍ رديف سيلجأ الأعضاء الأربعة لعرقلة أي ملف يطرحه عبود أو معسكره.
أما عن سبل الخروج من هذه الأزمة التي تضرب الجسم القضائي الذي لم يكد يلتقط أنفاسه بعد الإعتكاف لأشهر؟ ترى المصادر أنه من الصعب حل الأزمة إلا في حال واحدة، عودة المؤسسات الدستورية للعمل وانتخاب رئيس يستطيع أن ينهي بدع المعسكرات بين الأطراف.
