تبقى العين في هذه المرحلة على قصر العدل في بيروت لا سيما الطابق الرابع منه حيث يتمّ التدقيق والتحقيق الذي بدأت بوادره يوم الأربعاء الماضي مع الوفد القضائي الألماني الذي وصل كأول وفد للتحقيق في جرائم تبييض أموال على الأراضي الألمانية قبل وصول وفود فرنسية وأخرى من لوكسمبورغ في إطار الملف نفسه.
ولكن كما يقول المثل اللبناني “أول دخولو شمعة عا طولو” اصطدم الوفد الألماني مع المحامي الإستئنافي رجا حاموش لجهة رفض الأخير تزويد الوفد بنسخة عن ملف التحقيق المتعلّق برياض سلامة وآخرين. فماذا حصل وإلى أين وصلت الأمور؟.
وتبدأ القصة مع تقدّم حاكم مصرف لبنان بطلب رد القاضي زياد أبو حيدر والذي تم قبوله من محكمة الإستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، بسبب إبدائه رأيًا مسبقًا في الملف.
وفي تفاصيل الرواية التي بدأت فصولها مع إتصال أن مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إتصل بالمحامي العام الاستئنافي زياد أبو حيدر وطلب منه تكليف أحد المحامين الذين يعملون تحت إمرته أن يتابع، فكان رد القاضي أبو حيدر أنه لن يكلّف أحداً على اعتبار أنه تم ردّه عن الملف.
ليعود القاضي عويدات ويرسل طلب خطيّ بتعيين أحد المساعدين لديه ليتابع الملف مع المحققين الألمان، فيرد أبو حيدر خطياً “لن أكلف أحداً لأنه تم ردي عن الملف”.
فما كان من القاضي عويدات إلا أن يكلّف الأكبر سنا والأعلى رتبة بين محامي العام الإستئنافيين وهو المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش ليتابع الملف مع الوفد الألماني.
وبما أن القاضي حاموش من المقربين من القاضي عويدات لم يتوانى عن قبول الملف وقام بناء على هذا التكليف باستقبال الوفد الألماني الذي ضم 3 قضاة ومساعدين قضائيين وضابط شرطة و3 من المخابرات الإلمانية، بعد أن رحّب حاموش بهم طلب من المخابرات وضابط الشرطة مغادرة المكتب على أن يبقى القضاة والمساعدين.
واعترض القضاة بعد انسحاب الشرطة والمخابرات، لكن حاموش رفض هذا الإعتراض وأبلغهم أنه وفق النظام القضائي اللبناني لا يمكن الحديث إلا من قاضٍ الى قاضٍ.
ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد لا بل طالب القضاة الألمان بالإطلاع على الملف لكن حاموش سألهم ماذا يرديدون من الملف وأبلغهم أنهم يستطيعون الإطلاع على تقرير القاضي عويدات في الملف، لكنهم طلبوا نسخة كاملة عن الملف لكن حاموش رفض ذلك لأن الملف لم يُقفل بعد وما زالت التحقيقات مستمرة به، ولا أحد من المعنيين بالملف يملك نسخة عنه فكيف يمكن تسليمه إلى جهة خارجية، فما كان من الوفد الالماني إلا الإنسحاب.
بعد هذا الموقف جرت اتصالات تولاها السفير الألماني في لبنان مع وزارة الخارجية التي خابرت وزير العدل لحل الإشكال كما التقى السفير الالماني بالقاضي عويدات.
وقام وزير العدل بشرح وجهة النظر اللبنانية للوفد الألماني وان القاضي حاموش يقوم بواجبه وفق القوانين اللبنانية وما تجيزه له صلاحياته، لا سيما أن الأخير أثار نقطة جوهرية تتعلّق بالمستندات الواردة في الملف حيث لم يتم التدقيق بها وخاصة ان بعضها ليس مستنداً اصلياً بل نسخة عنه، ولا يمكن اعطاؤها لأحد قبل التأكد من صحتها.
ومساء الأربعاء تم الإتفاق على آلية جديدة تنصّ على رفع كتاب من القاضي عويدات إلى القاضي حاموش الذي ينفذ تعليمات مدعي عام التمييز.
ويوم الخميس عقد اجتماع مطول على مدى 6 ساعات بين القاضي حاموش والوفد الإلماني وإطلع خلاله القضاة الإلمان على الملف بدون تصوير ليحضّروا اسئلتهم على هذا الأساس.
وإطلاع الوفد على الملف يقع ضمن إطار الإتفاقات والمعاهدات الدولية التي تجيز الإطلاع على ملفات قيد البحث او التدقيق.
“ليبانون ديبايت”
