قبيل أيام من نهاية العام الحالي، فاجأ مصرف لبنان الساحة المحلية بقرار رفعه لدولار صيرفة الى حدود الـ 38000 ليرة، ليلحقه ببيان آخر يحث فيه المصارف على تطبيق القرار فورًا، قبل أن يدعو المواطنين الى التعامل فقط مع بنك الموارد الذي يُنفّذ التعميم الأول. فما هي تداعيات بيانات المصرف المتتالية؟ وما هي خفايا السيناريو المعتمد؟
في هذا الخصوص، شرح الصحافي الإقتصادي والسياسي عماد الشدياق ما أسماه “تخبّطًا” في مصرف لبنان، إذ قال: “بعد البيان الأول هرع المواطنون الى المصارف إلا أنه عادة بيانات صيرفة تُطبّق في اليوم التالي وهذا ما دفع مصرف لبنان لاصدار بيان آخر لتأكيد أنه يجب تنفيذ القرار فورًا، ولكنه صدر في وقت تلى إنتهاء دوامات المصارف ولم يكن له أي تأثير”.ورأى، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، أن “المصارف لا مصلحة لديها لتنفيذ قرار رفع سعر صيرفة، والمصارف اليوم منشغلة بحسابات “جردة السنة”، وهم لا يستفيدون أصلًا إلا من عمولة العميل لقاء الخدمة كوسيط”.أما سبب إختيار مصرف لبنان لهذا التوقيت لإصدار البيان، قال: “المصرف شعر أن السعر في السوق يتفلت، وهو لا يستطيع التدخل لضبط السوق إلا بهذه الطريقة، لكنه اليوم بدأ يفقد عنصر المفاجأة، ولم تعد بياناته تؤثر على السعر لوقت طويل، وقد نشهد عودة لارتفاع السعر في أول أسبوع من العام الجديد”.وأشار الشدياق الى أن “رفع سعر صيرفة 6700 ليرة زيادة فورية، يعني أن مصرف لبنان خرق قواعد اللعبة، لأنه كان يقول لنا أن سعر صيرفة خاضع للعرض والطلب، ولكن بهذا القرار، سجّل سابقة لم يلجأ لها مصرف لبنان من قبل”.وأضاف، “رفع صيرفة بهذا الشكل دليل على أن المركزي عاجز على التدخل بالسوق من خلال السعر الأساسي للمنصة، الذي وضعه سابقًا، وهذه السابقة تدل على أن المصرف سيقوم برفع وخفض صيرفة حينما يشاء من دون أي معايير واضحة”.وأفاد بأن “هذه الطريقة لن تؤثر على انخفاض السعر لفترة طويلة إلا إذا كان حاكم المركزي يضع هذه الاستراتيجية بهدف جمع كل التجار لبيعهم دولارات عبر صيرفة، والتأثير سينتهي بمجرد عودة المركزي لجمع الدولار من السوق”.ولفت الى أن “الصرافين انصدموا بقرار الـ 38000 ليرة لأنهم كانوا يجمعون ليرات لبنانية على سعر 38000, وبالتالي رفع صيرفة الى هذا الرقم بالتحديد بعد أشهر من الترقب لدى الصرافين جاء ليمنعهم من الإستفادة من ما قاموا به سابقًا”.
